أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 16/5/1438ه الموافق 13/2/2017م باعتماد لائحة حوكمة الشركات الجديدة. واعتنت اللائحة الجديدة بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. أيضاً عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ فهي تعالج حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة والعناية والاهتمام مبدأً ومنهجاً لهذه المجالس. وتضمنت اللائحة كذلك أحكاماً مفصلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها؛ لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار أخذتا في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية. وأضافت أنه في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة بالتنسيق مع الوزارة مشروع اللائحة في الربع الثاني من العام 2016 لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت الوزارة والهيئة ما يقارب 700 ملاحظة ومقترح من أكثر من 50 جهة، وذلك بالإضافة إلى عقد عدة ورش عمل للتعريف بمشروع اللائحة وبمهام أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات المدرجة في السوق لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع اللائحة، وذلك استمراراً لورش العمل التي تعقدها الهيئة مع ممثلي الشركات المدرجة للتوعية بأهمية الحوكمة وأبرز جوانبها، وقامت الوزارة والهيئة بمعالجة مرئيات وملاحظات العموم والجهات ذات العلاقة على مشروع اللائحة. وقد أشادت الهيئة في بيانها بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع اللائحة من قبل عموم المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، مثمنة جميع ما تلقته من ملاحظات واقتراحات. وتود الهيئة التنويه بالطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، وأن الأحكام الاسترشادية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية أشير إليها في اللائحة، علماً بأنه سيعمل باللائحة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22/4/2017م باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها. وتود الهيئة التأكيد على شركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها في 31/12/2017م، وأن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31/12/2017م وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في 31/12/2017م وما بعد. وتسهم اللائحة في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وقد تم العمل على إعداد هذه اللائحة بالتعاون بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار في ضوء التنسيق المستمر بينهما، وفي ضوء مذكرة التعاون الموقعة بينهما التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة وتنسيق السياسات والإجراءات المتخذة لتطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، واستكمالاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة في ضوء نظام الشركات الجديد ومنها الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والتي نظمت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، وشراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، ورهن أسهم شركات المساهمة، وإصدار شركات المساهمة المدرجة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها، وتوزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة المدرجة، وإصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
