في مسعى لرفع نسبة تملُّك الأسر السعودية من %47 إلى %52

وقَّعت وزارة الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة الرياض، تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من قِبل مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك تحقيقاً ل»رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية المساكن من 47% إلى 52% بحلول عام 2020، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى ضخ مزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان في المملكة.
وأكد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان نايف الرشيد، أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تحقيق الرؤية السعودية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية التي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى مواءمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية مناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على تذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين حرصاً على تفعيل الشراكة لضخ مزيد من الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يأتي من بين تلك التسهيلات لكونه يضم عديداً من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة إصدار اعتماد المخططات، وكذلك حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة الذي سيكون أحد مصادر التمويل للتطوير. بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص حصول المواطن على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب.
وأضاف: «تحرص الوزارة على اختيار الشركات المؤهلة ذات الكفاءة في قطاع الإسكان محلياً ودولياً، كما أن هناك مجموعة من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني (إسكان)، والوزارة حالياً بصدد توقيع مزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كافة مناطق المملكة».