«الإسكان» تفتتح 2017 ب10 آلاف وحدة سكنية في العاصمة

يمّمت وزارة الإسكان وجهها نحو واحدة من أبرز شركات «البيع على الخريطة» في الخليج، إذ وقعت أمس اتفاقاً مع شركة «إعمار الشرق الأوسط» لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية في العاصمة السعودية.
وأوضح المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف الرشيد، أن الاتفاق يندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من مجلس الوزراء أخيراً، وذلك تحقيقاً ل«رؤية 2030»، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية المساكن من 47 في المئة إلى 52 في المئة بحلول 2020، إذ تهدف الوزارة من خلالها لضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان في المملكة. وأكد الرشيد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق «رؤية المملكة»، والإسهام في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية، التي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى مواءمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية مناسبة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت على تذليل جميع العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين حرصاً على تفعيل الشراكة لضخ المزيد من الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) يأتي من بين تلك التسهيلات لكونه يضم العديد من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة إصدار اعتماد المخططات، وكذلك حل أية مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخريطة الذي سيكون أحد مصادر التمويل للتطوير، بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص حصول المواطن على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب. وأضاف: «تحرص وزارة الإسكان على اختيار الشركات المؤهلة ذات الكفاءة في قطاع الإسكان محلياً ودولياً، كما أن هناك مجموعة من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني (إسكان)، والوزارة حالياً بصدد توقيع المزيد من الاتفاقات مع شركات عدة، محلية ودولية، لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة».
ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاتفاقات التي قامت الوزارة بتوقيعها أخيراً، مع شركات محلية ودولية في إطار سعيها لحفز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته لضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتوافق مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.