مقترحات بدمج القنوات التليفزيونية السعودية وتطوير الإنتاج الدرامي

رفض مجلس الشورى إجراء تعديلٍ محدود لنظام المرور، بينما طالب هيئة الإذاعة والتليفزيون بالمنافسة على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية.
وأفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بإصدار المجلس، خلال جلسة أمس، قراراً ب «عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح بتعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) في 26/ 10/ 1428ه».
ونصّ المقترح، الذي طرحه عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم والعضوان الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، على إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تقضي ب «تضمُّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته».
لكن لجنة الشؤون الأمنية في المجلس رأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع.
واعتبرت أنه لا علاقة له بنظام المرور وآليته، واصفةً الأمر ب «تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص».
ولفت رئيس اللجنة، اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون، إلى صدور قرارٍ من مجلس الوزراء، في عام 1423ه، نصّ على أن «تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد بالموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما، بحسب الآلية التي يتفق عليها». وبعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة في ملاحظات الأعضاء على مقترح تعديل نظام المرور؛ قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.
في ملفٍ آخر؛ ناقشت جلسة «الشورى» تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وأوصت اللجنة باستيعاب الموظفين السعوديين وتأهيل غير المؤهلين «عبر توفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية».
ودعت اللجنة، في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور فايز الشهري، هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى تطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية «لتتمكن من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها».
وأوصى التقرير برفع نسبة برامج التوعية العامة الذكية «لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص» مع «الحرص على توظيف جميع الأشكال والفنون الإعلامية الحديثة لخدمة هذا الغرض».
وأكد التقرير على ما ورد في قرارٍ سابقٍ للمجلس ينص على «زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتليفزيون وبما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 20/10/1402 ه التي تنص على أن: تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه».
وبعد طرح التقرير للنقاش؛ دعا عضو هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى «العمل برؤية واضحة». واعتبر أن الهيئة لا تستطيع الانتشار نتيجة منافسة القنوات الأخرى. وقال «هي بحاجة إلى مستوى إعلامي لمواجهة التحديات التي تمر بها المملكة»، مطالباً إياها بالاستفادة من تجربة إذاعة القرآن الكريم والقياس عليها .
وتساءل زميلٌ له عن سبب كثرة الوظائف الشاغرة في الهيئة ومدى حاجتها إلى الاستعانة بإحدى الشركات الأجنبية لوضع استراتيجيات في ظل وجود أقسام إعلامية متميزة في الجامعات السعودية.
وطالب ثالثٌ الهيئة بتقديم تصوُّر لكيفية معالجة التضخم في أعداد موظفيها غير المؤهلين، مشيراً إلى زيادة أعداد موظفيها على بند التشغيل والصيانة، في حين تساءل عن أسباب عدم بث برامج في التليفزيون السعودي باللغات الإفريقية رغم تعدد علاقات المملكة مع دول قارة إفريقيا. واقترح عضوٌ آخر دمج القنوات ومحطات الإذاعة السعودية لتكثيف الرسالة الإعلامية. بينما وصفت عضوة برامج القنوات السعودية بالمكرّرة. وقالت «لم تنجح نوعية تلك البرامج بالشكل المطلوب في جذب المشاهدين»، متسائلةً عن مدى الحاجة إلى 10 قنوات سعودية، ومطالِبةً بإعادة هيكلتها ودمجها إذا تطلّب الأمر لضمان كفاءة الأداء.
وتساءلت العضوة عن ضوابط اختيار إحدى الشركات الأجنبية لوضع استراتيجية لعمل الهيئة، واعتبرت أن «القنوات التجارية أكثر شفافية في مناقشة القضايا الوطنية من القنوات التابعة للهيئة مع أن المفترض أن قنواتنا السعودية هي الأَولى بمناقشة تلك القضايا».
بدوره؛ دعا عضوٌ إلى الاستفادة من المدن الإعلامية في الدول الشقيقة والقنوات التجارية، مشدّداً على «الحاجة الماسة لإعداد خطة تضمن الاستقلال المالي والإداري لهيئة الإذاعة والتليفزيون للاستفادة من الكفاءات الموجودة فيها». وطالب عضوٌ آخر بتطوير الإنتاج الدرامي لجذب المشاهدين، وبالتالي زيادة دخل الهيئة الذي وصفه بالمنخفض.
ووافق المجلس، في نهاية النقاش، على منح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ ؛ حث رئيس «الشورى»، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أعضاء المجلس ومنسوبيه على التفاعل مع الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري «للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين وابتغاءً للأجر والمثوبة من المولى جل وعلا». ونوَّه آل الشيخ، الذي ترأس جلسة الأربعاء، بالحملة التي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتدشينها في جميع مناطق المملكة.