انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون، متهمين الهيئة بعدم القدرة على التأثير والانتشار في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجهها أمام القنوات الخاصة والتلفزيونات.ذلك بعد أن ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1436/1435. واتهم الدكتور عبدالله الجغيمان الهيئة بعدم قدرتها على منافسة القنوات التجارية، وأنها تعاني من تضخم كبير في عدد موظفيها ومن البطالة المقنعة، وأنها لا تزال تدار بالعقلية الإدارية والمالية القديمة غير المرنة. ولفت إلى أن المملكة تتعرض لهجمات على مستوى المجتمع والاقتصاد والأمن والتعليم والشباب، وتساءل عن دور الهيئة في تقديم برامج توعوية لتحصين هذه الفئات من المجتمع، مبينا أن الأفراد السعوديين في قنوات "اليوتيوب" و"الفيس بوك" لهم تأثير أكبر مما تعمل عليه الإذاعة والتلفزيون. السلمي: 466 وظيفة شاغرة لفت الدكتور مشعل السلمي إلى أن لدى الهيئة 466 وظيفة شاغرة، وهي التي تتحدث في تقريرها أنها بحاجة إلى الوظائف، متسائلا: لماذا لا تشغل هذه الوظائف بالكفاءات التي تحتاج إليها. وأكد أن توزيع البرامج لديها لا يتواكب مع التغيرات التي نعيشها، حيث إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تبلغ 60% فأين البرامج المخصصة لهم التي تدعمهم وتحفظهم من الزلل وتحافظ عليهم وهم رجال المستقبل وسند هذا الوطن. كما تساءل السلمي: كيف للهيئة أن تتعاقد مع شركة أجنبية لتقدم لها إستراتيجية، ولدينا كليات وأقسام ومراكز إعلامية كفيلة بأن تقدم مثل هذه الإستراتيجية، مشددا على الجهات الحكومية بعدم التعاقد من أي شركة أجنبية لتقديم الخدمات لها في حال توفر البديل الوطني. خالد آل سعود: غياب برامج بلغة الهوسا من جهته، قال الأمير خالد آل سعود إن عدد الوظائف لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون تبلغ 6183 وظيفة منها 10% وظائف شاغرة، موضحا أن الهيئة قدمت في تقريرها المشكلة التي تعاني منها وهي زيادة عدد الموظفين لديها، وأنها بحاجة إلى تطويرهم وتأهيلهم، ولكنها لم تقدم الطريقة أو العلاج لهذه المشكلة، بل رمت بالمشكلة فقط دون تقديم حلول لها من وجهة نظرها. وبين الأمير خالد آل سعود أن هناك 2000 وظيفة على عقود الصيانة والتشغيل، يصرف عليها من الباب الثالث لميزانية الهيئة التي تبلغ 2 مليار ريال سنويا، كما أن 1% من إيرادات الميزانية يمثلها ريع الإعلانات التجارية، وهو رقم ضعيف ولا يتناسب مع رؤية المملكة للتحول الوطني 2020. ولفت إلى أن هناك غيابا لدى الهيئة في تقديم برامج تتحدث بلغة الهوسا التي يتحدث بها نحو 80 مليون شخص في إفريقيا، وكذلك غياب دور الهيئة في التوعية الدينية والثقافة الدينية في إفريقيا في مواجهة المد الصفوي في تلك القارة. وتساءل الدكتور فهد بن جمعه: هل نحن فعلا بحاجة إلى 4 قنوات تلفزيونية، ولماذا لدينا إذاعة لمدينة الرياض وأخرى لمدينة جدة، وقد تكون هناك إذاعة لمدينة الدمام، ولماذا لا يكون هناك دمج لتلك الإذاعات والقنوات؟. الشامان: أوقفوا هدر أموال الهيئة أشارت الدكتورة أمل الشامان إلى أن الهيئة وضعت هيكلة ولكن لم تطبقها بسبب أن هناك ملاحظات على الشركة الأجنبية التي قدمتها. وتساءلت: من الذي تعاقد مع الشركة؟ ولماذا لا يكون هناك وقف للهدر الهائل لأموال الهيئة؟. وأكدت أن الشركة سوف تعطى نظير أتعابها وهي لم تقدم شيئا على أرض الواقع للهيئة. وبينت الشامان أن القنوات المحلية لديها تكرار لبرامجها بينما قضايانا الاجتماعية والاقتصادية تناقش بكل شفافية في القنوات الأخرى المنافسة فلماذا هذا النفور من مناقشة مثل هذه القضايا بشكل شفاف في قنواتنا المحلية. ودعت الهيئة إلى إعادة النظر في دارسة الهيكلية وتطوير المحتوى للبرامج التي تقدمها قنواتنا المحلية. فيما طالب عساف أبوثنين الهيئة بالاستفادة من تجارب المدن الإعلامية في الدول الأخرى لتطوير أدائها، مؤكدا أن التلفزيون السعودي تحول إلى بيئة طاردة للكفاءات السعودية، وأن القنوات الأخرى أصبحت هي الجاذبة لهم، بسبب أن الهيئة ومن خلال مجلس إدارتها لا تزال تعمل بنظامها القديم الإداري والمالي. العقيل: إنشاء قناة وثائقية شدد الدكتور خالد العقيل على ضرورة وجود قناة وثائقية في المملكة، والتي تزخر بالعديد من الثقافات والحضارات على أرضها، موضحا أن هذا المخزون الكبير من هذه الحضارات والثقافات سوف يساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الإعلامي، كما هو الحال في القنوات الوثائقية الأخرى. ودعا الدكتور فيصل العماج إلى تطوير القدرات البشرية للهيئة عن طريق التدريب والابتعاث الخارجي. كما شدد الدكتور محمد الوكيل على ضرورة إعادة تدوير موظفي الهيئة وتأهيل من تحتاج لخدماتهم. توصيات لجنة الثقافة والإعلام من أبرز توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي ضمنتها في تقريرها، التأكيد على ما ورد في البند ثانيا من قرار سابق لمجلس الشورى ونصه (زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون وبما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 20 /10 /1402، التي تنص على أن تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه). كما طالبت اللجنة في توصياتها هيئة الإذاعة والتلفزيون باستيعاب الموظفين السعوديين، وتأهيل غير المؤهلين بتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية، لتتمكن من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها. ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على رفع نسبة برامج التوعية العامة الذكية، لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص، والحرص على توظيف جميع الأشكال والفنون الإعلامية الحديثة لخدمة هذا الغرض. على صعيد متصل، صوت مجلس الشورى أمس بعدم الموافقة على تعديل نظام المرور، بإضافة مادة تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمها في حال وفاته.
