محللون اقتصاديون ل الشرق: 2017.. ميزانية الشفافية والانضباطية

وصف محللون اقتصاديون ل «الشرق» ميزانية عام 2017 أنها ميزانية الشفافية والانضباطية من حيث نجاح الحكومة في ترويض عملية العجز الذي كان من المتوقع أن يتجاوز ال 300 مليار ريال إلا أنه أعلنت عن 198 مليار ريال. مدللين بذلك على شفافية وزارة المالية التي قدمت كثيرا من البيانات على مواقعها الرسمية بعد إعلان الميزانية وكافة التفاصيل والمعلومات.
وقال المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين «أعتقد أن هناك برنامجاً لا يقل أهمية عن الميزانية وبرامج الرؤية والتحول الوطني، وهو برنامج التوازن المالي، هذا البرنامج هو الذي ساعد على خفض العجز إلى مستوى 297، وهذا مما يؤكد على أن الحكومة وفت بوعدها المتعلق بضبط الإنفاق العام.
وأضاف «الانخفاض حدث لسببين أساسيين الأول ما يتعلق بترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الدعم إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ولأول مرة تعوض الإيرادات غير النفطية الإيرادات النفطية بعد أن انخفضت لأسباب مرتبطة بانخفاض أسعار النفط».
وقال أبو العينين «مازالت القطاعات التقليدية هي التي تستأثر بمخصصات الميزانية، فما زال التعليم والصحة يستأثران بالنصيب الأكبر ولكن هذا لا يعني أن القطاعات الأخرى لم تحظَ بدعم أكبر ولكن هناك توجه آخر مرتبط بالحكومة فيما يتعلق بخفض العجز عما هو عليه في العام 2017 بما يصل إلى مستوى 8 إلى 9% تقريبا وأمر غاية في الأهمية نحن نركز دائما على الانضباط المالي على الترشيد وعلى زيادة الإيرادات غير النفطية بما يساعد على تحقيق التوازن المالي».
وقال أبو العينين «بلا شك إنها ميزانية الشفافية والانضباطية، الإنفاق الرأسمالي هو من أهم الجوانب التي تدعم القطاع الخاص وتدعم الاقتصاد بشكل عام ولدينا ارتفاع كبير في الإنفاق التشغيلي وهذا يؤثر سلبا على الإنفاق الرأسمالي ومع ذلك أصرت الحكومة على أن تستمر في نهجها الإنفاقي بما لا يؤثر سلبا على القطاع الخاص ولا على الاقتصاد بما ضمن أيضاً توازنا في النمو وهذا أدى إلى زيادة في الإنفاق الاستثماري مقارنة بالعام 2016، وهذا أمر غاية في الأهمية، وهناك جانب مهم أيضا فيما يتعلق بسداد مستحقات المقاولين وهي تقريباً 100 مليار ريال، دفع منها قبل نهاية العام، وما تبقى منها حوالي 30 مليارا سيُدفع في الربع الأول من العام 2017، وهناك وعد قطعته المالية وأنها ملتزمة بدفع هذه المستحقات في وقتها وبالتالي لن نجد تأخيرا مستقبلا وستكون هناك أيضاً حكومة رقمية تساعد على تفعيل هذه المدفوعات بشكل أكبر.
دعم حكومي وأشار أبو العينين إلى الدعم الحكومي قائلاً «الدعم كان يصل الجميع سواء السعودي وغير السعودي، الغني والفقير، واليوم الحكومة لديها برنامج خاص فيما يتعلق بحساب المواطن، وهذا سيفرز المستحقين من غير المستحقين وبالتالي سيكون هناك تعزيز للدعم النقدي لمستحقيه من المواطنين، إضافة إلى تعزيز الدعم المتعلق بالقطاع الخاص، إذن الحكومة اليوم تستخدم سياسة الدعم الذي الذي يصل إلى المستحقين بشكل أكبر وبشكل مباشر وهذا غاية في الأهمية.
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن ميزانية العام 2017 م، هي أول ميزانية تصدر بعد اعتماد رؤية 2030 واعتماد برنامج التحول الذي يعتبر الخطوة الأولى لتحقيق الرؤية ولذلك نجد في مضامين بيان وزارة المالية أن هناك مبلغ 42 مليار ريال هو اعتماد للإنفاق على برنامج التحول الوطني للعام الحالي ضمن المبلغ الذي اعتمد لكل فترة التحول 2020 وهو 268 مليار ريال سيصرف منه 42 مليارا على برنامج التحول بناء على مبادرات الوزارات للصرف على الإشراف والرقابة والتطوير وتدريجياً يتفاعل دور القطاع الخاص، ولذلك تجد هذه الميزانية لها أهمية تختلف عن سابقاتها من هذا الجانب تحديداً.
وأضاف «أهداف الميزانية ركزت بالمقام الأول على إعادة عجلة النمو من جديد وهذا ينعكس على تحسين أداء وتنشيط القطاع الخاص الذي يعتبر مستهدفا رئيسا في الرؤية وبرنامج التحول الوطني بأن يلعب دورا كبيرا في الناتج المحلي وأيضا من خلال ذلك يتم معالجة ملف البطالة الذي لاحظنا أنه ارتفع في الفترة الأخيرة ولذلك بادرت الحكومة إلى وضع ميزانية تعالج هذا الملف وحل هذه المشكلة حسبما هو مستهدف خفضها إضافة إلى البرامج الأخرى التي تستهدفها الميزانية من خلال الأهداف الفرعية مثل تنشيط ملف تملك السكن وأيضا جاذبية الاستثمارات للقطاع الصناعي الذي يشكل جزءا رئيسا من الرؤية وبرنامج التحول، أعتقد أنها ميزانية لا تركز على الرؤية والتحول فقط بل تركز أيضا على خلق مسار تنموي مستدام، وأن الأهداف التي تضعها من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد مستقبلا ومعالجة البطالة والتركيز الذي يستمر منذ سنوات في سياسات المملكة في خططها التنموية وتركيزها على موضوع التنمية من حيث الرعاية الصحية وتحسين الصحة العامة والتعليم وهذه كلها تضفي على الاقتصاد مزيدا من الكفاءة من ناحية رفع الإنتاجية وتحسين الأداء.