عضوان ينتقدان «الهدر» في المياه والكهرباء داخل المساجد .. وعضو يدعو إلى إعادة هيكلة «الغذاء والدواء»

دعت لجنةٌ في مجلس الشورى إلى سدِّ العجز في أعداد الأئمة والخطباء، فيما انتقد عضوان ما سمياه هدراً في استخدام المياه والكهرباء في المساجد.
وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال جلسةٍ للمجلس أمس، بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصَّصة لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجال الدعوي داخلياً وخارجياً.
وأوصت، كذلك، باعتماد وظائف قانونية وهندسية في الوزارة.
وأشارت إلى عجزٍ في أعداد الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، مطالِبةً الوزارة بسدِّه عبر اعتماد الوظائف اللازمة.
وأفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بمناقشة الجلسة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وبعد طرح التقرير للنقاش؛ شدد عضوٌ في المجلس على أهمية رفع كفاءة الإنتاج التشغيلي «للاستفادة مما هو موجود حالياً، عوضاً عن زيادة الاعتمادات المالية التزاماً بالخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030».
وطالب، في الوقت نفسه، بإيضاح مدى حاجة «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» إلى الوظائف القانونية والهندسية.
في حين طالب زميلٌ له بزيادة المخصصات المالية للمجال الدعوي، مقترحاً صياغة رؤية جديدة للعمل الدعوى في الخارج نظراً للمتغيرات والأحداث الخارجية.
وأشاد ثالثٌ بجهود الوزارة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.
وطالب بتحديد موضوع وأهداف ذات محتوى نبيل لكل خطبة؛ كالوحدة والتعايش السلمي ومكافحة الجرائم بشتَّى أنواعها وتعزيز السلوكيات والقيم الاجتماعية النبيلة.
ودعا عضوٌ آخر إلى تفعيل دور الرقابة على المساجد.
وأكد ضرورة إشغال ال 1200 وظيفة الشاغرة في «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، مطالباً بإيضاح دور المكاتب الخارجية للوزارة ومدى مساهمتها في إيصال الرسالة الدعوية.
في حين طالب عضوٌ الوزارة بتقليص نسبة مبانيها المستأجرة ومراجعة إنجازاتها.
ودعا إلى الحدّ مما سمَّاه الهدر المفرط لاستخدام المياه في المساجد.
وذكر آخر أن عدد المساجد في المملكة بلغ 100 ألف «إلا أن الوظائف المعتمدة للمؤذنين والأئمة لا تغطي جميع المساجد».
واقترح العضو تفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار «رؤية 2030»، منتقداً ما سمّاها مصاريف الكهرباء العالية في المساجد، ومطالباً بإعادة النظر في مساحتها لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها الذي يكلِّف الدولة مبالغ كبيرة.
بدوره؛ شدد أحد الأعضاء على ضرورة تحقيق الوزارة مؤشراتٍ لقياس الأداء، وإضافة أهدافٍ تواكب التطورات التي تواجه العالم، مقترحاً إيجاد برامج تنبذ التطرف والغلو وتتصدى للحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول النيل من الإسلام.
بينما طالبت إحدى العضوات الوزارة بإيضاح دورها في الخارج وكذلك في التصدي للهجمات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام والمملكة.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
في سياقٍ آخر؛ اقترحت لجنة الاقتصاد والطاقة على هيئة تنظيم الكهرباء التنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ ل «الإسراع في استكمال النواحي التنظيمية».
وطالبت اللجنة ب «وضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة؛ لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة»، فضلاً عن «تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً».
وقدَّم رئيس اللجنة، عبدالرحمن الراشد، خلال جلسة الثلاثاء تقريراً بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وبعد طرح التقرير للنقاش؛ رأى عضوٌ أن برنامج هيكلة قطاع الكهرباء لم يكتمل بالرغم من مرور 10 أعوام على بدء عمله.
وطالب بالإسراع في استكمال النواحي التنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة.
وطالب عضوٌ آخر هيئة تنظيم الكهرباء بمعالجة مشكلات زيادة نسبة الاستهلاك من خلال اعتماد أنظمة جديدة.
واعتبر ثالث أن البنية التحتية للهيئة لم تتغير بالرغم من مرور 14 عاماً عليها. ورأى أنها لا ترقى إلى مواكبة «رؤية المملكة 2030» والرؤية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، ملاحظاً رداءة قطع غيار العدادات الكهربائية المستوردة من الخارج، مطالباً، في الوقت نفسه، بتوطين صناعة الكهرباء. ووافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وخلال الجلسة نفسها وهي الثانية في دورة الانعقاد السابعة ل «الشورى»؛ أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة صندوق التنمية الزراعية بإيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.
واقترحت اللجنة «التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات».
ودعت إلى تسهيل إجراءات الإقراض خصوصاً ما يتعلق بالضمانات المطلوبة، مع توسيع دائرة الإقراض للجمعيات التعاونية الزراعية خصوصاً المتخصصة مثل جمعيات صغار منتجي الحليب والدواجن، وصيادي الأسماك، وجمعيات التسويق الزراعي وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية، فضلاً عن جمعيات إدارة مياه الري.
وطرح رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة، المهندس عباس هادي، تقريراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وطالب التقرير الصندوق بتشجيع الجمعيات الزراعية من خلال دعم عمليات نقل المنتجات، وإقامة المعارض الزراعية، ومنح قروضٍ قصيرة الأجل للمساعدة في استيراد الاحتياجات الزراعية والحيوانية والسمكية.
ومن بين المحفِّزات المقترحة ترشيح الصندوق ممثلين عن القطاع التعاوني للانضمام إلى مجلس إدارته.
في الوقت نفسه؛ طالبت اللجنة الصندوق بالإسراع في تنفيذ البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 2/ 4/ 1432ه القاضي ب «الموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 % إلى 70 %»، مع عدم ربط الإعانة بالموافقة على مبادرة الصندوق الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.
واعتبر أحد الأعضاء، بعد فتح باب المناقشة، أن قروض الصندوق لم تستغل التنوع المناخي والجغرافي في مناطق المملكة في الإنتاج الزراعي.
ولاحظ أداء الصندوق أدواراً غير تمويلية «كان من الواجب أن تؤديها وزارة الزراعة والبيئة والمياه».
وبعدما أشار إلى تأهيل الصندوق موظفيه تأهيلاً عالياً؛ استغرب العضو من استعانة إدارته بمكاتب استشارية .
بينما تساءل زميلٌ له عن تمويل المستثمرين للزراعة في الخارج، والمشاريع التي جرى تمويلها، وكيفية التنسيق مع السفارات للاستفادة من مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج.
ورأى عضو آخر أن لصندوق التنمية الزراعية دوراً إيجابياً في الخصخصة الزراعية.
واستدرك «لكن التقرير (السنوي) لا يوضح مقارنة بين منجزاته في عام التقرير والأعوام السابقة».
في حين وافق المجلس على منح لجنة المياه والزراعة والبيئة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ ناقشت الجلسة، التي رأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وطالب التقرير الهيئة بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها إلى المقام السامي خصوصاً في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية «بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية».
ودعت اللجنة الهيئة إلى «إعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني».
وطالبتها، كذلك، ب «وضع الأسس واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى».
وتضمَّن التقرير، الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، توصياتٍ أخرى منها «نشر المعلومات المتعلقة بالهيئة وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية»، و«التوسع في افتتاح مزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية»، فضلاً عن «التعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء» و«إيضاح المعلومات الغذائية والسعرات الحرارية لكل منتج غذائي».
وبعد طرح التقرير للنقاش؛ طالب عضوٌ بزيادة الرقابة على بعض المواد الغذائية خصوصاً الخضراوات المستوردة من الخارج، قائلاً «هناك منتجات تُستورَد من الخارج من مزارع مجهولة المصدر».
ورأى آخر أن هناك قصوراً يتمثل في تداخل الاختصاصات والمهام بين هيئة الغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، مشيراً إلى جانب آخر من القصور يخص الرقابة على الصيدليات «حيث إن هناك أدوية لوحظ صرفها بلا وصفات، كما أن تجارة التداوي بالأعشاب ومروجيها بلا رقابة».
بينما طالب عضو آخر «الغذاء والدواء» بالكشف عن الأطعمة قبل دخولها إلى المملكة وتبني برنامج توعوي للتنبيه بخطورة المنتجات الخارجية.
من جهتها؛ شددت إحدى العضوات على ضرورة تحقيق سلامة ومأمونية المواد الغذائية. وطالبت بإيضاح الإجراءات التي تُتَّخَذ بحق المورِّدين المخالفين والعقوبات التي تُطبَّق عليهم.
في الوقت نفسه؛ اقترح عضوٌ إعادة هيكلة «الغذاء والدواء» ب «صورة تمكِّنها من تحقيق هدفها الأساسي لتحقيق أعلى مستويات الحماية». في حين وافق «الشورى» على منح اللجنة الصحية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكان المجلس شكَّل، أمس الأول، لجانه المتخصصة ال 14 وسمَّى رؤساءها ونوابهم، في أولى جلسات السنة الأولى من 4 سنوات في دورة انعقاده السابعة.