انخفاض التضخم في المملكة بنسبة 1.3%

نوَّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمنٍ واستقرار، متسلِّماً التقرير السنوي ال52 لمؤسسة النقد العربي السعودي.
واستعرض التقرير، الذي تسلَّم ولي العهد وولي ولي العهد نسختين منه، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015.
وقدَّر الملك سلمان ما تبذله مؤسسة النقد من جهودٍ لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتمنَّى التوفيق والنجاح للجميع، لدى استقباله في مكتبه بقصر اليمامة أمس وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
واشتمل التقرير الذي تسلَّمه الملك على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، فضلاً عن سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.
وأفاد محافظ مؤسسة النقد، في كلمةٍ خلال الاستقبال، بمواصلة الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%.
وتابع بقوله «إلا أن النمو الاقتصادي تأثَّر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي والجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق».
وأشار الدكتور الخليفي إلى انخفاض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنةً ب4.3% في بداية العام (يناير 2016م)، بحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
في الوقت نفسه؛ لاحظ محافظ «النقد» استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، فضلاً عن مواصلة المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف المدن والمناطق.
وقال الخليفي إن «المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن الله من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني؛ سيكون له -إن شاء الله- الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها».
ووفقاً لكلمة محافظ «النقد»؛ فإنه «مما يعزِّز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 أهدافها التنموية الطموحة؛ إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتماداً على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكِّن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء». وأكد الخليفي عمل مؤسسة النقد على توظيف إمكاناتها لتكون رافداً مهماً لتحقيق «رؤية المملكة 2030» من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.
وتسلَّم الملك، بعد ذلك، التقرير السنوي ال52 لمؤسسة النقد، ثم التُقِطَت الصور التذكارية.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني.
في ذات السياق؛ ثمَّن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد، التي أسهمت في استقرار المملكة مالياً، منوهاً بالأداء المتميز الذي يقدمه العاملون في المؤسسة.
جاء ذلك عقب تسلمه نسخةً من التقرير السنوي ال52 للمؤسسة، خلال استقباله في قصر اليمامة أمس وزير المالية، محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد، الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ. وخلال الاستقبال؛ تسلَّم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نسخةً من التقرير الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015. وحضر الاستقبال مستشار وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.