أكّد عدد من المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال أهمية اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية والدور المأمول منها، مشيرين إلى أن التكتل الاقتصادي» مسألة مصيرية تدفع بتسريع مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي. ونوَّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين بمضامين الحكمة الاقتصادية التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن الرؤية المتفائلة التي تؤكِّد أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبِّر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي الذي قطع شوطاً كبيراً منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م، كما أن رؤية « التكتل الاقتصادي الخليجي» تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف الخليجية. وأوضح أن انطلاق أعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يأتي تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما أطلقه الاجتماع الأول من تحديد أولوياتها من الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والإسراع في تنفيذ القرارات الاقتصادية ومراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية والتنموية وتهيئة العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البُعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، ومساندة الابتكار ورواد الأعمال. ولفت الانتباه إلى ما خلص إليه الاجتماع من خطوات عملية يجب العمل عليها وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي، وتحديث بنية الإطار التشريعي، وزيادة قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وبيَّن»السمرين» أن هذه الأولويات والخطوات التي أقرَّها اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يمثل خارطة طريق خلال المرحلة المقبلة لمشروع التكامل الخليجي ولبنة قوية في سبيل بناء تكتل اقتصادي خليجي على أسس سليمة ومستدامة. وأشار إلى أن دول المجلس قدّمت خلال العقود الماضية أنموذجاً متطوراً للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويعُد بحق مفخرة للخليجيين ويعزّز موقفها ككتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالمياً ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية، وأن المرحلة المقبلة بما تشتمل عليه من تحديات تتطلب رؤية مغايرة تدعم توجهات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي معرباً عن تفاؤلهم في القطاع الخاص بانعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية وما خلص إليه من توصيات وقرارات. وأضاف أن طرح « التكتل الاقتصادي الخليجي» يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزّز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لإنفاذ وتفعيل المشاريع والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة ودعم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفي المحافل العالمية. وشدَّد على ضرورة أن تعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية على معالجة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها الاعتماد على النفط وتشابه قواعد وهياكل الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير وقلة مساهمة بعض القطاعات الواعدة فيها كالقطاع الصناعي والتي لا تزيد على 10% فقط وكذلك القطاع الزراعي والسياحي، ضعف التجارة البينية، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجياً وتواضع مساهمته في الناتج المحلي إضافة لما تفرضه التركيبة السكانية الشابة من ضغوط بتوفير فرص العمل والسكن لهذه الشريحة إلى غير ذلك من التحديات. ودعا «السمرين لحل هذه التحديات للعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية ودعم البنية التحتية والمضي قدماً في برامج التوطين خاصة في القطاعات الصناعية والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وإنشاء صناعات جديدة، ودعم القطاع الصناعي من خلال العمل على تقوية الروابط الإنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها أفقياً وعمودياً على المستويين المحلي والخليجي، والعمل على خفض التكاليف الرأسمالية والإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز الصناعات ذات الميزة النسبية التي تحقق قيمة مضافة عالية، وتفعيل دور مراكز الابتكار والمعرفة التقنية ودعمها بشراكات دولية، إضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر الفنية اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، وأن تتم الاستفادة من المزايا النسبية لدول الخليج لقيام صناعات على أسس تكاملية وليست تنافسية. بدوره أكد الكاتب الاقتصادي ومدير أسواق المال والنقد بشركة أديم المالية محمد السويد أنه من المهم جداً أن نستوعب أهمية التحالف الاقتصادي الخليجي في هذه المرحلة التي تمر فيها دول الخليج بفترة تحول اقتصادي، لهذا من الجيد أن تكون دول الخليج من ضمن تحالفات اقتصادية محددة الأهداف في المرحلة الجديدة من التحول الوطني. مشيراً إلى أن من المهم أن تكون جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية متوافقة ومتناسقة لكي تدفع اقتصادياتها للنمو بشكل تدريجي يحميها من الوقوع في انكماش نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة . وأوضح المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي يأتي في وقت حاسم يتطلب تضافر الجهود الخليجة لتحقيق هدف مشترك وتحقيق التدرج المطلوب في تقليص الاعتماد شبه الكلي لدول مجلس التعاون على الإيرادات النفطية. وأشار إلى أن هنالك جهوداً فردية لكل دولة خليجية لتحقيق هذا الهدف، بتفاوت في الجدول الزمني والبرامج المطلوب تنفيذها، إلا أن الجهد الجماعي والتنسيق الخليجي فيما بين دول المجلس سيأتي حتماً بنتائج أفضل وفِي وقت أقصر. وقال «فِي كل الأحوال فإن حجم السوق الخليجية كوحدة واحدة هو حتماً أكبر من أي سوق منفرد، وستكون الفرصة أمام الشركات الخليجية أكبر بكثير في ظل السوق الموحدة»، معتقداً في إطار مجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي سيتم الانتقال وبسرعة نحو الوحدة الاقتصادية، لافتاً الانتباه إلى ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، أثناء ترؤسه الجلسة الأولى لهذا المجلس، بأنه وبتفعيل إمكانات دول المجلس الاقتصادية بصورة مشتركة نستطيع تحقيق حلم أن يكون مجلس التعاون سادس أكبر اقتصاد في العالم، استناداً إلى الموارد الطبيعية التي نمتلكها من بترول وغاز ومعادن وحتى الرمال، إضافة إلى الموارد البشرية والكفاءات الخليجية التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم، ومركز دول الخليج دينياً وجغرافياً، وفتح مختلف الأسواق العالمية لتكون هدفاً للصناعات التحويلية الخليجية في ظل التنويع الاقتصادي المطلوب. بدوره أكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ماهر النهدي أن انطلاق أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي رأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يساعد على وضع أولويات لتحقيق التكامل الاقتصادي بالتركيز على الأجندة العاجلة ذات الأثر السريع والمباشر على اقتصاديات دول المجلس ومواطنيها. وشدّد على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي خلال هذه المرحلة ممثلاً في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون، مبيناً أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانات والخبرات ما يؤهله أن يؤدي دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه يحتاج مزيداً من التشريعات والأنظمة المحفزة التي تسهِّل عمله وتجعله قادراً على المنافسة والمساهمة بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية، بما يحقق مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها ويلبّي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليمياً ودولياً.
