مجلس الغرف: «التكتل الاقتصادي» يسرّع مشاريع الوحدة خليجيًا

منوهًا باجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية

أكد رئيس مجلس الغرف الكتور حمدان السمرين أن الرؤية المتفائلة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي، الذي قطع شوطاً كبيراً منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م، كما أن رؤية «التكتل الاقتصادي الخليجي» تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة، التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف الخليجية.
وأضاف: إن طرح «التكتل الاقتصادي الخليجي» يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لانفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.
وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية على معالجة التحديات، التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها الاعتماد على النفط -خاصة بعد تراجع أسعاره- وتشابه قواعد وهياكل الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير وقلة مساهمة بعض القطاعات الواعدة فيها كالقطاع الصناعي، التي لا تزيد على 10% فقط، وكذلك القطاعان الزراعي والسياحي، وضعف التجارة البينية، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجياً وتواضع مساهمته في الناتج المحلى، إضافة لما تفرضه التركيبة السكانية الشابة من ضغوط بتوفير فرص العمل والسكن لهذه الشريحة الى غير ذلك من التحديات.
ودعا السمرين لحل هذه التحديات للعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدماً في برامج التوطين، خاصة في القطاعات الصناعية والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وانشاء صناعات جديدة، ودعم القطاع الصناعي من خلال العمل على تقوية الروابط الإنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها أفقياً وعمودياً على المستويين المحلي والخليجي، والعمل على خفض التكاليف الرأسمالية والإنتاجية للصناعة الوطنية.
كما دعا لزيادة الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون واعتبر توحيد السياسات الاقتصادية الحل والمدخل المهم في تنشيط حركة التجارة البينية وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة وتأسيس الأنشطة التجارية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الخليجية والاستفادة من عضوية دول مجلس التعاون في المنظمات الدولية لعرض فرص الاستثمار الخليجية والوصول للأسواق العالمية بجانب الاهتمام بالتعامل الاقتصادي مع المجموعات الاقتصادية الواعدة سواء في دول العالم الإسلامي والعربي أو الدول الافريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية.