«حظر الكيماوي» تدين الأسد و«داعش» .. والمعارضة ترفض اتهاماتٍ روسية

دافع الائتلاف الوطني السوري أمس عن الجيش الحر وفصائل الثورة ضد اتهاماتٍ روسية، مؤكداً اقتصار أسلحة المعارَضة على «الخفيفة» و»المضادة للدروع». في الوقت نفسه؛ أدانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام حكومة بشار الأسد وتنظيم «داعش» الإرهابي مواد سامة محظورة. وأفاد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة باستخدام الجيش الحر أسلحة خفيفة ومضادة للدروع فحسب في مواجهاته ضد ميليشيات الأسد في أحياء مدينة حلب. ونفى مصدرٌ مسؤول في الائتلاف أي صلةٍ للمعارضة ب «المزاعم التي روَّج لها بيانٌ للجيش الروسي بشأن العثور على قذائف مدفعية محشوَّة بغازي الكلور والفوسفور الأبيض في منطقة ال 1070 في حلب».
وذكر المصدر أن القذائف المشار إليها تُستخدَم حصراً من قِبَل قوات الأسد والميليشيات الإرهابية الإيرانية، معتبراً أن الإعلان الروسي دليل إدانةٍ صارخٍ ضد هذه الميليشيات «التي استخدمت ذخائر محشوة بالغاز السام في مناطق عدة في حلب في وقتٍ سابق».
ودعا الائتلاف، على الإثر، المنظمات الأممية المختصة إلى «وضع يدها على تلك الذخائر» و»فتح تحقيق جدي بشأن مسؤولية سلطة الأسد وحلفائه عنها».
أتى ذلك بُعيدَ قول الجيش الروسي إن لديه «أدلة على استخدام مقاتلي المعارضة السورية أسلحة كيميائية في حلب». والمدينة، التي تُعد مركز محافظةٍ شمالية تحمل الاسم نفسه، مقسَّمة منذ 2012 بين أحياء شرقية مع المعارضة وغربية تحت سيطرة النظام.
وتحاصر قوات الأسد منذ نحو 4 أشهر الشطر الشرقي، حيث يعيش نحو ربع مليون شخص في ظل نقصٍ للمواد الأساسية. إلى ذلك؛ نقل الموقع الإلكتروني لوكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرٍ قوله إن «المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدان الجمعة استخدام الحكومة السورية وتنظيم داعش مواد سامة محظورة». وذكر المصدر، الذي حضر الاجتماع، أن نحو ثلثي أعضاء المنظمة، التي تضم 41 عضواً، أيَّدوا في تصويتٍ نادر النصّ الذي صاغته الولايات المتحدة. ونادراً ما يصوِّت هذا المجلس، الذي يعقد جلساتٍ مغلقة، على مثل تلك القضايا، إذ يعمل عادةً بالإجماع. لكن النص حظي بتأييد 28 عضواً من بينهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
بينما عارضته كلٌ من روسيا والصين والسودان وإيران. في حين امتنعت 9 دول عن التصويت.
على صعيدٍ آخر؛ أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة فرضها عقوباتٍ على 4 من قادة جبهة النصرة (فتح الشام حالياً).
وصدر القرار بموجب لوائح استهداف أمريكية للمشتبه في انخراطهم في نشاط إرهابي أو دعم الجماعات الإرهابية.
وأوضخ مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة أن «العقوبات تهدف إلى عرقلة أنشطة جبهة النصرة العسكرية والمالية وما يتعلق بتجنيد الأشخاص، مع منع المواطنين الأمريكيين من القيام بتعاملات تجارية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات». واتخذت الوزارة هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت جبهة النصرة غيَّرت، في يوليو الماضي، اسمها إلى «فتح الشام»، وأعلنت قطع صلاتها بتنظيم القاعدة، لكن المجتمع الدولي لم يقتنع بهذا التغيير وما زال يصنِّفها منظمةً إرهابية.
وفي بيانٍ لها؛ حددت «الخزانة» الأمريكية أسماء القادة الأربعة في «النصرة» الذين تقرر فرض عقوبات عليهم، وهم عبدالله محمد بن سليمان المحيسني (من الدائرة الداخلية للقيادة ويلعب دوراً في تجنيد مقاتلين للجماعة في شمال سوريا)، وجمال حسين زينية (المسؤول عن التخطيط للعمليات في القلمون في سوريا ولبنان)، وعبدول جاشاري (مستشار عسكري لجبهة النصرة في سوريا ساعد في جمع أموال لأسر المقاتلين)، وأشرف أحمد العلاق (قائد عسكري في محافظة درعا السورية).