الرئيس اللبناني ينهي أول يوم من الاستشارات لتكليف رئيس الحكومة

اختتم الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أول يوم من الاستشارات النيابية بعد تسمية أكثرية ساحقة من النواب الذين التقاهم رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لتأليف الحكومة المقبلة، وفق ما احصت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.
وذكرت الوكالة أن نتائج اليوم الأول من الاستشارات أفضت إلى «تسمية 86 نائبا من اأصل 90 حضروا في اليوم الأول للاستشارات، رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة».
ويلزم الدستور اللبناني رئيس الجمهورية بعد انتخابه بإجراء هذه الاستشارات على أن يسمي على أساسها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس البرلمان.
واستهل عون لقاءاته في اليوم الأول من الاستشارات في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، باستقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، ورئيسي الحكومة الأسبقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذين سموا الحريري لرئاسة الحكومة.
والتقى عون الحريري الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح، ثم نواب تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري والمؤيدين لتسميته بطبيعة الحال.
وانتخب عون الإثنين رئيساً للبلاد بعد نحو عامين ونصف العام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة حول ملفات عدة داخلية وخارجية، على رأسها الحرب في سوريا المجاورة.
وجاء انتخاب عون نتيجة تسوية وافقت عليها غالبية الأطراف السياسية في لبنان، لا سيما الحريري. وبات واضحاً أن التسوية تشمل تكليف هذا الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
والتقى عون أمس نواب كتلته (التيار الوطني الحر) وكتلة حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويواصل عون استشاراته اليوم على أن يعلن في ختامها اسم رئيس الحكومة المكلف. وعلى جدول لقاءاته غداً كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي عارضت انتخابه، وكتلة حزب الله.
ولم يعلن حزب الله، أبرز حلفاء عون وخصوم الحريري، إذا كان سيسمي الحريري لرئاسة الحكومة.
ويجمع المحللون على أن تشكيل الحكومة سيواجه عقبات كثيرة خصوصاً بسبب عدم تجانس المكونات ذات المصالح المتضاربة في السلطة في المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى رحب مجلس الأمن الثلاثاء بانتخاب ميشال عون رئيساً جديدا في لبنان، ودعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت وإلى إجراء انتخابات نيابية بحلول مايو 2017.
وجاء في بيان صادر عن الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن أن «تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب برلمان جديد بحلول مايو 2017، يشكل أمرين أساسيين لاستقرار لبنان وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية».
وأضاف البيان أن مجلس الأمن يدعو مرة جديدة اللبنانيين إلى «النأي بالنفس» عن النزاع في سوريا وإلى «وقف كل تورط في الأزمة السورية».
وجاء أيضا في البيان أن «الحفاظ على الاستقرار في لبنان أمر حاسم للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين».
وتابع البيان أن انتخاب ميشال عون «يشكل مرحلة كانت مطلوبة منذ زمن طويل، وحاسمة لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية في لبنان» داعياً الرئيس الجديد والقادة السياسيين اللبنانيين إلى «المضي في العمل بشكل بناء».