بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء إجراء استشارات نيابية مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، تمهيدًا لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الذي يرجح أن يكون رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري. ويلزم الدستور اللبناني رئيس الجمهورية بعد انتخابه بإجراء هذه الاستشارات على أن يسمي على أساسها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس البرلمان. واستهل عون لقاءاته في اليوم الأول من الاستشارات في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، باستقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، ورئيس الحكومة الأسبقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذين سموا الحريري لرئاسة الحكومة. والتقى عون الحريري الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح، ثم نواب تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري والمؤيدين لتسميته بطبيعة الحال. وانتخب عون الاثنين رئيسًا للبلاد بعد نحو عامين ونصف العام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة حول ملفات عدة داخلية وخارجية، على رأسها الحرب في سوريا المجاورة. وجاء انتخاب عون نتيجة تسوية وافقت عليها غالبية الأطراف السياسية في لبنان، لا سيما الحريري. وبات واضحًا أن التسوية تشمل تكليف هذا الأخير بتشكيل حكومة جديدة. وسيلتقي عون الأربعاء نواب كتلته (التيار الوطني الحر) وكتلة حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ويواصل عون استشاراته الخميس على أن يعلن في ختامها اسم رئيس الحكومة المكلف. وعلى جدول لقاءاته غدًا كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي عارضت انتخابه، وكتلة حزب الله. ولم يعلن حزب الله، أبرز حلفاء عون وخصوم الحريري، إذا كان سيسمي الحريري لرئاسة الحكومة. وفي خطاب ألقاه في 23 تشرين الأول - اكتوبر، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: «نحن نقدم تضحية كبيرة جدًا عندما نقول إننا لا نمانع أن يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة». ويجمع المحللون على أن تشكيل الحكومة سيواجه عقبات كثيرة خصوصًا بسبب عدم تجانس المكونات ذات المصالح المتضاربة في السلطة في المرحلة المقبلة.
