النظام الإيراني يعدم 17 سجيناً بمدينة مشهد في يوم واحد

أعدم نظام الملالي المعادي للإنسانية يوم 11 سبتمبر 17 سجيناً بشكل جماعي في سجن «وكيل آباد» بمدينة مشهد (شمال شرق إيران). وهناك 400 سجين آخرين في هذا السجن ينتظرون دورهم للإعدام بحسب ما ذكر بيان للمعارضة الإيرانية أرسل إلى «الشرق» أمس.
وأوضح البيان أنه ما بين 13-24 سبتمبر الجاري أعدم النظام شنقا 19 سجينا آخرين في سجون كل من مدن شيراز وجُرجان وطبس وتبريز وبندر عباس ورشت وتايباد وأرومية ونيريز.
وأشار البيان إلى أن هناك 13 سجيناً وضعوا في زنزانات انفرادية في سجني جوهردشت بمدينة كرج وخورين بمدينة ورامين و7 سجناء أعمارهم بين 25 و30 عاماً في السجن المركزي لمدينة ميناب ينتظرون دورهم للإعدام. إضافة إلى آلاف السجناء المحكوم عليهم بالإعدام القابعين في مختلف سجون البلاد خاصة سجن قزل حصار.
وقال البيان «تبين هذه الإعدامات التي تزامنت مع مشاركة الملا روحاني رئيس جمهورية ما يسمى ب «المعتدل» لنظام الملالي في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مدى زيف وخدعة مزاعم الاعتدال في نظام ولاية الفقيه.
وبما يعود الأمر إلى قمع الشعب الإيراني فإن الزمر الداخلية في الاستبداد الديني الحاكم في إيران لا يختلف أحدهم عن الآخر».
وأضاف أن نظام الملالي وبسبب عجزه عن احتواء الأزمات الداخلية والدولية لاسيما في وقت يزداد فيه كل يوم الغضب والكراهية لدى المواطنين الإيرانيين تجاه النظام الحاكم على خلفية الكشف عن جوانب جديدة عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لم يجدوا أمامهم مفراً سوى تصعيد القمع لاسيما عقوبة الإعدام.
وأشار البيان إلى اعتراف وزير الداخلية في حكومة روحاني عبدالرضا رحماني فضلي في إشارته إلى تقرير من 20 ألف صفحة بتفشي العاهات الاجتماعية بأن «الخطر الرئيس يكمن في الشؤون الداخلية». (وكالة أنباء إيسنا الحكومية 26 سبتمبر).
ودعا بيان المقاومة الإيرانية عموم الشعب الإيراني لاسيما الشباب إلى الاحتجاج على الممارسات التعسفية للنظام والتضامن مع عوائل المعدومين. كما طالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كافة باتخاذ عمل عاجل لمنع الوتيرة المتصاعدة للإعدامات في إيران.
وختم البيان بالقول إن «نظام ولاية الفقيه عار على جبين البشرية المعاصرة يجب طرده من المجتمع الدولي ويجب تقديم قادته ورموزه إلى العدالة في محاكم دولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية ويجب اشتراط العلاقة معهم بوقف الإعدامات».