«الرياض الاقتصادي» يُطلق 5 دراسات تركز على البيئة والموارد البشرية والتشريعات

اعتمد مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدراسات التي ستقدم في دورته الثامنة خلال شهر نوفمبر من العام المقبل. وجاء اختيار مواضيع الدراسات بعد نقاشات واجتماعات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها 186 مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وتغطي الدراسات 5 محاور مهمة تشمل «البينة التحتية، والموارد البشرية، وقطاع الأعمال، والتشريعات والسياسات والإجراءات، والموارد الطبيعية»، ورُوعي في اختيارها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م والتوجهات الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من المميزات والقدرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها المملكة. وركزت أهداف الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في رسم ملامح وطن مزدهر، وتوفير ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية. ودعماً لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، فقد تم تخصيص دراسة بعنوان «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها» الهادفة إلى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاع العام والخاص بما يحقق النفع للجميع، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار، وكذلك تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج وتقديم التوصيات والمبادرات وآلياتها لتحقيق المشاركة الذكية والفعالة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
وتكمُن أهمية الدراسة في أنها تركز من خلال التوجه الجديد للدولة على إنفاذ مشروع التحول الوطني، ومن ضمن أهدافه تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية من خلال القيام بتمويل وتشغيل المشاريع بطريقة تجارية من خلال أشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص.