تحتدم في بريطانيا معركة خلافة ديفيد كاميرون في رئاسة الوزراء وحزب المحافظين الحاكم، إذ تكثَّفت الحملات في الصحافة وبرامج الحوار، فيما تبدو وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، الأوفر حظَّاً لتولي المنصب. وأفادت وسائل الإعلام بأنه بات من المؤكد حصول تيريزا ماي على دعم نحو 100 نائب من المحافظين من أصل 330 عندما يبدأ تصويتهم غداً الثلاثاء. لكن أبرز منافسيها مصممون على قطع الطريق أمامها بالقول إن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون من معسكر مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يتوفر في الوزيرة التي دعمت «البقاء» على غرار كاميرون. وفي تصريحاتٍ لإذاعة «بي بي سي»؛ وصفت وزيرة الطاقة المرشحة أيضاً لرئاسة الوزراء، أندريا ليدسوم، تيريزا ماي ب «مرشحة مميزة». واستدركت ليدسوم التي أيدت الخروج «لكن البلاد بحاجة لأن يقودها شخص يؤمن فعليّاً بالفرص التي يطرحها الخروج من الاتحاد». وعبَّر وزير العدل الذي يخوض السباق نفسه، مايكل غوف، عن موقفٍ مماثل. وكتب في مقالةٍ نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون ممن أيدوا رؤية الاستقلال خلال الاستفتاء» الذي جرى في ال 23 يونيو الماضي وشهِد انتصار «معسكر الخروج» على «معسكر البقاء» ب 51.9 %. وأظهر استطلاعٌ للرأي، أجراه معهد «آي سي إم» لصالح صحيفة «صان أون صاندي»، تقدُّم وزيرة الداخلية على سائر المرشحين في صفوف مؤيدي المحافظين، إذ اعتبرها 43% من المستطلَعين أفضل مرشحةٍ لخلافة كاميرون الذي أعلن استقالته، مقابل 18% لمايكل غوف و7% لأندريا ليدسوم. ورأى 59% من المستطلَعين أنه من غير الضروري انتماء رئيس الوزراء المقبل إلى من دافعوا عن «الخروج» خلال حملة الاستفتاء. واعتبر مارتن بون من معهد «آي سي إم» أن «السباق لخلافة كاميرون قد لا يكون بالضرورة مثل ماراثون وإنما مثل سباقٍ سريع»، ملاحظاً تفوق ماي على كل منافسيها «فالوزيرة تُعدُّ بغالبية الآراء المرشحة الأكثر كفاءة». وفيما تُعتبر أندريا ليدسوم غير معروفةٍ إلى حد ما؛ يعاني مايكل غوف من سمعة «خائن». واختار غوف «معسكر الخروج» رغم تزعُّم صديقه المقرَّب كاميرون «معسكر البقاء»، ثم أعلن عن ترشُّحه لرئاسة الوزراء قبل ساعتين من إعلان زعيم «معسكر الخروج»، بوريس جونسون، انسحابه من السباق. وأمس؛ جدَّد غوف، في تصريحاتٍ لإذاعة «بي بي سي»، القول إن عمدة لندن السابق جونسون غير قادرٍ على قيادة البلاد. وقال «لديَّ شعورٌ بأنه غير مستعد لخوض هذا التحدي». وردّاً على سؤالٍ من شبكة «اي تي في» صباح أمس؛ اعتبرت ماي أن البلاد «بحاجة لشخص يعرف كيف يبني على أساس إرث ديفيد كاميرون ويتحدث إلى كل البلاد»، فيما تظاهر السبت عشرات آلاف في وسط لندن تعبيراً عن معارضتهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وفي شأن المفاوضات مع الاتحاد؛ أكدت ماي أنها لن تتسرع – حال تعيينها- في تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة التي ستعني الانسحاب الرسمي من التكتل الأوروبي. ووفقاً لها؛ يجب ألا تُفعَّل المادة قبل نهاية السنة. وأبانت ماي «من المهم أن نتوصل إلى الاتفاق المناسب حول ضبط حرية التنقل لكن أيضاً حول تجارة البضائع والخدمات»، علماً أن قسماً كبيراً من البريطانيين صوَّت لصالح «الخروج» لوقف تدفق المهاجرين الآتين من أنحاء القارة. ورأى ماي أن فريق مؤيدي «الخروج» وجَّه رسالةً واضحةً مفادها «لا يمكننا الاستمرار في السماح بحرية التنقل كما كانت في السابق». لكن القادة الأوروبيين أبلغوا لندن بارتباط السوق الموحدة بحرية التنقل. وبعد أن يختار النواب المحافظون مرشحَين نهائيين لمنصب رئيس الوزراء في ال 12 من يوليو؛ يعود إلى نحو 150 ألف عضوٍ في الحزب اختيار أحدهما خلال الصيف قبل إعلان مرتقب في ال 9 من سبتمبر. وكان كاميرون ترك لخليفته تقرير وقت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الخطوة الرسمية التي ستبدأ بموجبها عملية التفاوض على شروط «الخروج». إلى ذلك؛ يعقد قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا اليوم الإثنين في باريس قمةً مع دول غرب البلقان تتمحور حول الهجرة وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي؛ يستهدف اللقاء خصوصاً «تنظيم التعاون» بين دول البلقان المعنيَّة، وهي مقدونيا والبوسنة وكوسوفو وصربيا وألبانيا ومونتينغرو، وشركائها في الاتحاد الأوروبي سلوفينيا وكرواتيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا. وتنضم وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيريني، إلى القمة التي ستتناول مسألة طريق البلقان ومكافحة الإرهاب. كما سيُعلَن عن تخصيص 400 مليون يورو بينها 140 مليوناً من الأموال الأوروبية لمشاريع التعاون الإقليمي المتعلقة بشبكات الكهرباء والشباب. وقمة باريس هي الثالثة في إطار «عملية برلين» التي انطلقت في عام 2014 لتشجيع الإصلاحات والتنمية في دول البلقان الست التي اجتازت مراحل مختلفة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. و»إذا كان الاجتماع يتعلق بالتعاون؛ فإنه لن يبحث بشكل مباشر مسألة توسيع الاتحاد كونها تتعلق بأهداف بعيدة الأمد»، بحسب المصدر الفرنسي. ويبدأ المجتمِعون جلساتٍ مغلقةً في الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش، يليها عشاء عمل ثم كلمة صحفية للرئيس الفرنسي في ال 5 و45 دقيقة مساءً. ورأى وزير المال الألماني، فولفغانغ شويبله، أن على الاتحاد الأوروبي بعد صدمة بريطانيا التصدى في شكل عاجل للمشكلات الملموسة وعدم رسم رؤى كبيرة للمستقبل إذا أراد استعادة ثقة الشعوب الأوروبية. وأبلغ شويبله صحيفة «فيلت أم تسونتاغ» الألمانية بأنه «بدلاً من مناقشة تغييرات في المعاهدات أو إصلاحات مؤسساتية؛ ينبغي التقدم سريعاً على صعيد أزمة اللاجئين وبطالة الشباب ومشكلات ملموسة أخرى». وقال الوزير (73 عاماً) المعروف بدعمه المشروع الأوروبي «ليس الوقت ملائماً للرؤى الكبيرة»، معبِّراً عن صدمته من قرار البريطانيين. وأضاف محذِّراً «الوضع خطير إلى درجة ينبغي الكف عن ممارسة الألعاب التقليدية لأوروبا وبروكسل، الاتحاد يواجه اختباراً حاسماً قد يكون الأهم في تاريخه» و»في المبدأ؛ أؤيد مزيداً من التكامل لكن الوقت ليس ملائماً، ففي مواجهة تنامي انتشار الديماغوجية والتشكيك في أوروبا، لا يمكن للقارة بكل بساطة أن تستمر كما كانت». وفي وقتٍ تدعو أصوات في بلدان أوروبية أخرى إلى الخروج من الاتحاد؛ شدد شويبله على وجوب «تجنب الانفجار» و»عدم الاستمرار في الخطاب التقليدي». وتأتي تصريحاته بعدما دعا بعض القادة الأوروبيين إلى مزيد من التكامل ردّاً على تصويت البريطانيين. واعتبر شويبله أن «زمن الخطابات السياسية عن أوروبا ولَّى، إذ يجب التحرك وليس الاكتفاء بالعبارات الكبيرة»، لافتاً إلى وجوب حصول الاتحاد سريعاً وفي شكلٍ براغماتي على نتائج لمشكلات تبدأ بالسياسة المشتركة على صعيد الطاقة وتنتهي بتدريب الشبان على الوظيفة مروراً بتنظيم شراء السلاح. وكان 17.4 مليون بريطاني صوَّتوا ل «الخروج» مقابل 16.1 مليون صوَّتوا ل «البقاء». وأحدثت النتيجة أيضاً أزمة داخل حزب العمال المعارض، إذ اتُّهِم زعيمه اليساري، جيريمي كوربين، بأنه كان فاتراً في دعم «معسكر البقاء»، ما دعا عماليين إلى المطالبة بتغييره.
