يحاول القادة البريطانيون كسب الوقت في مواجهة الانقسامات الداخلية بينما يسعى القادة الأوروبيون إلى إيجاد استراتيجية مشتركة حول التغييرات الكبيرة الجارية. وبينما يدعو الأوروبيون إلى انسحاب سريع لبريطانيا من الاتحاد، أعلنت لندن أمس إنشاء دائرة خاصة ستبدأ العمل على مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أعلن المحافظون البريطانيون أمس أن تعيين خلف لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيجري بحلول الثاني من سبتمبر، مسرعين بذلك هذه العملية. وحاول وزير المال البريطاني جورج أوزبورن طمأنة الأسواق حتى قبل فتح البورصة. وقال إن بلاده لن تبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي «إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين». واعتمد زعيم كتلة مؤيدي الخروج المحافظ بوريس جونسون لهجة تصالحية غير معتادة مع خصوم الأمس بتأكيده أن بريطانيا «جزء من أوروبا» وأن التعاون مع الجيران الأوروبيين «سيتعزز». وأكد في مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» أن خروج بريطانيا «لن يتم بتسرع». ودعا جونسون الذي يعدُّ الأوفر حظّاً لخلافة كاميرون على رأس الحكومة، مؤيدي الخروج إلى «بناء جسور» مع معسكر البقاء حتى لا تظل البلاد منقسمة. وذكرت الصحف البريطانية أنه في مواجهة رئيس بلدية لندن السابق، ستكون وزيرة الداخلية تيريزا ماي المنافسة له في حزب المحافظين على منصب رئيس الوزراء. وفي دليل على أن قسماً من البريطانيين خصوصاً الشباب، يجد صعوبة في تقبل نتيجة الاستفتاء تخطت عريضة تطالب بتنظيم استفتاء ثان 3.7 مليون «أكرر.. 3.7 مليون توقيع» توقيع صباح أمس. وزادت المخاوف من انفصال أسكتلندا حيث أيد 62% من الناخبين البقاء في أوروبا، من جراء الدوامة السياسية التي تعيشها البلاد منذ صدور نتيجة الاستفتاء. وصرحت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن الأحد أن «المملكة المتحدة التي صوتت أسكتلندا من أجل البقاء فيها في العام 2014، لم تعد موجودة». وتأمل ستورجن بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال بلادها. وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أعلن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن الذي يتعرض لانتقادات داخل الحزب بأنه لم يبذل ما يكفي من الجهود من أجل الدفاع عن الاتحاد الأوروبي في حملة الاستفتاء، أنه لن يستقيل رغم رحيل أكثر من ثلث أعضاء حكومة الظل احتجاجاً.
