الهيكل الجديد ل «العدل»: إدارة للتواصل .. وكالة للتعاون الدولي .. وتطوير للخدمات

وافق وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».
وبموجب القرار؛ ستُستحدَث وكالاتٌ وإداراتٌ بينها وكالة الأنظمة والتعاون الدولي والإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام.
وأفادت «العدل» بأن الوزير الصمعاني كان قد وجَّه بإعادة تشكيل هيكلها التنظيمي «بهدف تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإدارية».
وربطت، في بيانٍ لها أمس، بين قرار الوزير والإسهام في «التنفيذ الفعال للمهام، وممارسة الصلاحيات، وسلاسة اتخاذ القرار، وسرعة إنجاز الأعمال والبت في قراراتها، وتعزيز الرقابة الفاعلة على الأنشطة التنفيذية لتطبيق أفضل النتائج».
وأشارت الوزارة إلى انسجام هيكلها الجديد مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، مؤكدةً انتهاءها من إطلاق التشغيل الفعلي للبرنامج بالمفهوم الشامل للموارد البشرية.
ووفقاً للبيان؛ شمِلَ الهيكل التنظيمي الجديد عدة تغييراتٍ طالت أعلى المستويات الإدارية بدءاً بما يرتبط مباشرةً بالوزير.
في هذا الصدد؛ استُحدِثَت مجموعةٌ من الوكالات والإدارات العامة والمكاتب المتخصصة في عدة مجالات «ما من شأنه ضبط العمل وتكامله وتجانسه بما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة بجودة وإتقان».
وبالتوازي؛ جرى تطوير الخدمات القضائية والتوثيقية من خلال بناءٍ مؤسسي كفء، بحسب البيان.
وتضمَّن الهيكل التنظيمي عدة وكالاتٍ بينها وكالة الشؤون القضائية التي ستتبعها 6 إدارات عامة.
والإدارات الست هي: الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة التصاديق والإنابات القضائية، والإدارة العامة للخبراء، فضلاً عن إدارتين جديدتين هما: الإدارة العامة للتبليغ القضائي، والإدارة العامة للقضايا الأسرية.
أما وكالة التنفيذ فتتبعُها 5 إدارات هي: الإدارة العامة للرقابة والتدقيق، والإدارة العامة للحسابات، والإدارة العامة لوحدات الأصول، والإدارة العامة لشؤون محاكم ودوائر التنفيذ، والإدارة العامة لخدمات التنفيذ.
واستحدث الهيكل وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وهي مرتبطة بالوزير، وتتبعها 4 إدارات هي: الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية، والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان.
وفي وكالة التخطيط والتطوير والمعلومات؛ أنشأت الوزارة إدارة التميز المؤسسي والجودة وكلَّفتها ب «تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل من الأداء المؤسسي إلى التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة».
وتشمل وكالة التخطيط أيضاً مكتب الإجراءات والأعمال «الذي يستهدف توثيق وإعادة هندسة الإجراءات وتطويرها بما يخدم تطوير الخدمات»، ومكتب إدارة المشاريع «الذي يطبِّق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامج التطويرية»، ومكتب الاستراتيجية «كمكتب متخصص في إعداد الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والتحقق من تطبيق تنفيذ الخطط الاستراتيجية»، فضلاً عن مركز ذكاء الأعمال «الذي يقدم بيانات تحليلية دقيقة تسهم في توفير الوقت والجهد وتساعد على اتخاذ القرار على جميع المستويات».
وبحسب الهيكل التنظيمي؛ ستتولى وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار الإشراف على 7 إدارات هي: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، والإدارة العامة للرقابة على الإيرادات، والإدارة العامة لكتاب العدل، والإدارة العامة لشؤون كتابات العدل، والإدارة العامة للموثقين، والإدارة العامة للتسجيل العيني، والإدارة العامة للإشراف على مكاتب قضاة القيد الأول.
فيما استحدث الهيكل الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام التي تتبع الوزير مباشرةً «وتُعنَى بشؤون الاتصال الفعال مع الجمهور الخارجي بجميع فئاته وشرائحه المختلفة إضافةً إلى مهام السمعة المؤسسية للوزارة وإبراز هويتها ورؤيتها وتوجهاتها».
ولتفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ أنشأت «العدل» الإدارة التشاركية «التي تُعنَى بتفعيل الشراكة وضبط التواصل مع مختلف الجهات سعياً لتوحيد الجهود وتكاملها»، بحسب بيان الوزارة الذي أبرَز إنشاء مركز المصالحة ووحدة المراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة.