إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي في وزارة العدل

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بالموافقة على تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد أن وجه بإعادة تشكيله بهدف تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل بما يسهم في التنفيذ الفعّال للمهام وممارسة الصلاحيات، وسلاسة اتخاذ القرار، وسرعة إنجاز الأعمال والبت في قراراتها، وتعزيز الرقابة الفاعلة على الأنشطة التنفيذية لتطبيق أفضل النتائج.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أمس أن الهيكل التنظيمي الجديد جاء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويحقق متطلبات الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحوّل الوطني، وبما ينسجم مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي انتهت الوزارة من إطلاق التشغيل الفعلي للبرنامج بالمفهوم الشامل للموارد البشرية.
شمل الهيكل التنظيمي الجديد تغييرات عدة طالت أعلى المستويات الإدارية بدءا بما يرتبط مباشرة بالوزير، واستحداث مجموعة من الوكالات والإدارات العامة والمكاتب المتخصصة في عدة مجالات من شأنها ضبط العمل وتكامله وتجانسه، وبما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة بجودة وإتقان»، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية والتوثيقية من خلال بناء مؤسسي كفء.
وشمل الهيكل التنظيمي عدة وكالات هي وكالة الشؤون القضائية وتتبع لها ست إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة التصاديق والإنابات القضائية والإدارة العامة للخبراء، واستُحدثت إدارتان تابعتان للوكالة، هما: الإدارة العامة للتبليغ القضائي والإدارة العامة للقضايا الأسرية.
وكالة التنفيذ وتتبع لها الإدارة العامة للرقابة والتدقيق، والإدارة العامة للحسابات، والإدارة العامة لوحدات الأصول، والإدارة العامة لشؤون محاكم ودوائر التنفيذ، والإدارة العامة لخدمات التنفيذ.
كما استحدث الهيكل التنظيمي الجديد وكالة الأنظمة والتعاون الدولي وهي مرتبطة بالوزير، وتتبع لها أربع إدارات هي: الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان.
وفيما يخص وكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قامت الوزارة في سعيها لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة بإنشاء إدارة التميز المؤسسي والجودة التي أولت لها تطبيق أفضل الممارسات بالارتقاء بالعمل من الأداء المؤسسي إلى التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة.
كما تشمل وكالة التخطيط، مكتب الإجراءات والأعمال الذي يهدف إلى توثيق وإعادة هندسة الإجراءات وتطويرها بما يخدم تطوير الخدمات، وكذلك مكتب إدارة المشاريع الذي من خلاله يتم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والبرامج التطويرية، ومكتب الإستراتيجية كمكتب متخصص في إعداد الخطة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء والتحقق من تطبيق تنفيذ الخطط الإستراتيجية، ومركز ذكاء الأعمال الذي يقدم بيانات تحليلية دقيقة تسهم في توفير الوقت والجهد وتساعد على اتخاذ القرار على كافة المستويات.