«العدل» تستحدث وكالات وإدارات لمواكبة «رؤية 2030»

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بالموافقة على تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد أن وجه بإعادة تشكيله، بهدف تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإدارية، بما يسهم في التنفيذ الفعال للمهمات وممارسة الصلاحيات، وسلاسة اتخاذ القرار، وسرعة إنجاز الأعمال والبت في قراراتها، وتعزيز الرقابة الفاعلة على الأنشطة التنفيذية لتطبيق أفضل النتائج.
وجاء الهيكل التنظيمي الجديد بما يتوافق مع «رؤية 2030»، ويحقق متطلبات الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، وبما ينسجم مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي انتهت الوزارة من إطلاق التشغيل الفعلي للبرنامج بالمفهوم الشامل للموارد البشرية. وشمل الهيكل التنظيمي الجديد تغييرات عدة، طاولت أعلى المستويات الإدارية، بدءاً بما يرتبط مباشرة بوزير العدل، إضافة إلى استحداث مجموعة من الوكالات والإدارات العامة والمكاتب المتخصصة في مجالات عدة، من شأنها ضبط العمل وتكامله وتجانسه، بما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة بجودة وإتقان»، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية والتوثيقية من خلال بناء مؤسسي كفء. كما شمل الهيكل وكالات عدة، هي وكالة الشؤون القضائية وتتبع لها ست إدارات عامة هي: الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للقضايا، وإدارة التصاديق والإنابات القضائية، والإدارة العامة للخبراء، واستحدثت إدارتين تابعتين للوكالة، هما: الإدارة العامة للتبليغ القضائي، والإدارة العامة للقضايا الأسرية، أما وكالة التنفيذ فتتبع لها الإدارة العامة للرقابة والتدقيق، والإدارة العامة للحسابات، والإدارة العامة لوحدات الأصول، والإدارة العامة لشؤون محاكم ودوائر التنفيذ، والإدارة العامة لخدمات التنفيذ. كما استحدث الهيكل التنظيمي الجديد وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وهي مرتبطة بالوزير، وتتبع لها أربع إدارات هي: الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية، والإدارة العامة للتعاون الدولي، والإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان. وفي ما يخص وكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قامت الوزارة في سعيها لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة بإنشاء إدارة التميز المؤسسي والجودة، التي أولت لها تطبيق أفضل الممارسات بالارتقاء بالعمل من الأداء المؤسسي إلى التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة.