إقرار تبادل تنفيذ الأحكام بين دول التعاون الخليجي

شددت ورشة (سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي) التي نظمتها وكالة وزارة الخارجية لشؤون القنصلية وبالتعاون مع وكالة وزارة العدل للشؤون القضائية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية صباح أمس في مقر فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الشرقية، على تطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتبادل تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرقت الورشة التي حضرها اصحاب الفضيلة رؤساء محاكم المنطقة الشرقية تحت رعاية وزير الخارجية عادل الجبير ووزير العدل الدكتور وليد الصمعان، إلى موضوعات التعاون القضائي الدولي من انابات قضائية، وتنفيذ الاحكام القضائية، وتبليغ الاوراق القضائية في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية فضلا عن القاء الضوء على معوقات اتمام التعاون القضائي الدولي، وسبيل التغلب عليها، بالإضافة الى تطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية الانابات وتنفيذ الاحكام القضائية بدول مجلس التعاون.
وتضمنت الورشة كلمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير اسامة السنوسي القاها نيابة عنه مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الشرقية سليمان العقيل وتطرق فيها الى اهمية التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية وبالنظر لكون المملكة العربية السعودية تستضيف ما يزيد على 8 ملايين اجنبي، والعلاقات التجارية الواسعة التي تربط المملكة في العديد من دول العالم وتزايد وجود السعوديين في الخارج.
من جهته، تناول وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المساعد الشيخ عبدالرحمن النوح بالحديث، الدليل الارشادي والنماذج الملحقة به التي وجه بها وزير العدل تسهيلا للإجراءات والانابات القضائية بما يحقق معه سرعة البت في جميع القضايا.
وفي الورشة، قدم الدكتور محمد الشمري مدير عام الشؤون القضائية بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية ورقة عمل طرح فيها اسس التعاون القضائي الدولي، وموضوعاته، والتطور الذي حصل في تنفيذ طلبات التعاون القضائي والصعوبات التي مازالت تواجهه وسبل التغلب عليها.
وقد اقرت الورشة جملة من التوصيات التي تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون القضائي الدولي.
المشاركون من الجهتين بعد انتهاء أعمال الورشة