أقيمت اليوم ندوة اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس وسبل تطويرها " بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني , بمشاركة وكلاء وزارات العدل وأعضاء من النيابات العامة والادعاء العام وإدارات التشريع والمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس وعدد من المختصين في المجال القانوني وذلك بفندق رافال كمبنسكي بالرياض . وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري ذكر فيها أن هذه الندوة تأتي استكمالا لروافد العمل الخليجي المشترك في المجال القانوني والعدلي والقضائي من خلال معالجة المعوقات التنفيذية للاتفاقية وايجاد سبل لتطويرها، حيث بدأت مسيرة التعاون العدلي بين وزارات العدل في الدول الأعضاء بعقد الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل في ديسمبر 1982م ، ونتج عن اجتماعاتهم عدة قرارات مهمة منها الاتفاق على أنظمة ( قوانين ) موحدة في كل المجالات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد إلى أحكام الشريعة الاسلامية ، وتكليف لجان من الخبراء المتخصصين لوضع أسس اتفاقيات بين دول المجلس منها اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحرية بين دول المجلس ، كما أنهم وفي اطار تفعيل التعاون الدولي والعلاقات الدولية بين وزارات العدل بالدول الأعضاء اعتمدوا خطة العمل الاجرائية لتفعيل التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء ، كما قرروا إيجاد شبكة إلكترونية قانونية موحده لنظم وقوانين دول المجلس. ورغبة من اصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في الوقوف على ما قد يتعرض العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي من عقبات والعمل على إزالتها ، قرروا تكليف وكلاء وزارات العدل بعقد اجتماع سنوي لبحث هذا الموضوع ووضع الآلية والمناهج التي من شأنها تطوير العمل العدلي المشترك . وأضاف السفير المري أن إقامة مثل هذه الندوات في إطار مجلس التعاون أمر مهم وضروري ، ويعمل على تعميق الفائدة ومواكبة التطورات وهذا ما رمى إليه قرار المجلس الأعلى في دورته (34) الذي قضى بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون ، وقد حرص أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم ال (26) على تنفيذ ذلك القرار بتكليف قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة بتنفيذ هذه الندوة وذلك نظراً لما لهذه الاتفاقية من أهمية في تحقيق التكامل القضائي والعدلي بين دول مجلس التعاون . // يتبع // 19:50 ت م تغريد
