التهديد ليس أسلوب المملكة .. وبان كي مون أخطأ في فهم إيضاحاتها

أكد السفير عبدالله المعلمي عدم صحة ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تهديدٍ من المملكة بقطع المساعدات التي توجَّهها إلى المنظمة الدولية.
ونفى المعلمي، وهو المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، ممارسة التهديد أو الضغوط، مشدِّداً «بل أوضحنا موقفنا بشكل شفهي».
وأعلن خلال تصريحاتٍ صحفيةٍ أمس من نيويورك «ليس من أسلوبنا ولا ثقافتنا أن نهدد أحداً، ونحترم الأمم المتحدة» و»بان كي مون فهِمَ توضيح وجهة نظرنا بأنه تهديد، وهذه مشكلته».
وكان الأمين العام أدرج التحالف الداعم للشرعية اليمنية في تقريرٍ عن انتهاك حقوق الأطفال، ثم عدَّل موقفه الإثنين بعدما رفضت المملكة ما ورد في التقرير مطالِبةً عبر مندوبها الدائم بتصحيحه وعدم الاستناد إلى ما يقدِّمه الحوثيون من معلومات مضلِّلة.
وقال المعلمي، خلال تصريحاته أمس، إن وضع التحالف على القائمة السوداء كان سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة.
وأبان «الحذف نهائيّ لا رجعة فيه» و»شكرنا بان كي مون على حذف اسم السعودية من القائمة السوداء»، مؤكداً أن المملكة لم تكن تعلم مسبقاً بمضمون التقرير الأممي، ومُجدِّداً الإشارة إلى جمع المنظمة الدولية المعلومات التي ارتكز عليها التقرير من جهةٍ واحدةٍ دون الاتصال بالحكومة السعودية.
ووصف المعلمي التفاصيل التي وُضِعَت في التقرير بغير المقبولة والمرفوضة عربياً وإسلامياً، متابعاً «كلام بان كي مون عن تهديدنا بوقف المساعدات غير صحيح، لم نهدد بقطع المعونات عن منظمات الأمم المتحدة، لم نهدد أو نضغط بل أوضحنا موقفنا بشكل شفهي».
ميدانياً؛ أفاد موقع «المصدر أون لاين» اليمني بمواصلة ميليشيات عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح القصف المدفعي على أحياءٍ سكنية في مدينة تعز غربي اليمن.
ونقل الموقع الإخباري عن مصادر أن القصف المدفعي والصاروخي من جانب الانقلابيين تواصَل أمس واستهدف أحياء وسط المدينة والقاهرة وثعبات والجحملية ووادي القاضي.
وتخرِق الميليشيات المتمردة باستمرار هدنةً أُقرَّت في ال 10 من إبريل الماضي.
وردَّت قوات الشرعية بالتقدم فجر أمس في وادي الزنوج والسيطرة على مبانٍ ومواقع عسكرية للمتمردين.
وذكر مصدرٌ ميداني أن معارك اندلعت في وادي الزنوج وجبل الوعش شمالي تعز واستمرت لساعات.
ولم يُشِر المصدر إلى أعداد قتلى أو مصابين.
سياسياً؛ اعتبر عضوٌ في الوفد الحكومي المشارك في المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت أن الوصول إلى أي حل أو اتفاق سلام ما يزال مستبعداً.
وربط بين توقُّعه وتعنُّت وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام «جناح صالح» خلال مناقشة القضايا الشائكة في جلسات التفاوض مما «لا يعطي أي مؤشر للتقدم في إحلال مساعي السلام».
وكتب العضو، عبدالله العليمي، على موقع «تويتر» أن «الحديث كثُر عن اتفاقٍ وشيك لإنهاء الأزمة في اليمن، نحن نأمل ذلك، لكن تعنت الانقلابيين لا يعطي أي مؤشر للتوصل إلى اتفاق».
وشدَّد على الموقف الحكومي الرافض أي أفكارٍ أو أوراق عملٍ تبرر الانقلاب أو تتماهى معه أو لا تحمل رؤية لإنهائه تماماً «فهي أفكارٌ لا تعني غير أصحابها».
ومضى العليمي مُغرِّداً «نعيد ذات العبارة ونكرر ذات الموضوع، نحن هنا في الكويت لبحث السبل السلمية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإنهاء الانقلاب وآثاره».
وبدأت المشاورات برعايةٍ أمميةٍ في ال 24 من إبريل.
وعدَّ المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أي تقدُّمٍ في الجلسات مرهوناً ب «تنازلات من الأطراف المعنيَّة».
ولفت، في بيانٍ فجر أمس، إلى إيمانه بقدرة المشاركين في المشاورات على تغيير الوضع.
وبحسب البيان؛ التقى المبعوث وفد الحكومة ووفدي الحوثيين وصالح في اجتماعاتٍ منفصلةٍ في مقر انعقاد المشاورات بقصر بيان الكويتي، حيث ناقش المجتمعون بنود استعادة الدولة والانسحاب من المدن وتسليم السلاح.
ووردت هذه البنود في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي تتمسك الشرعية بتنفيذه.