بعد وصول البلدين لحافة الحرب

أعرب مصدر سوداني مطلع ل «الشرق» عن تفاؤله بنجاح جولة المحادثات القادمة بين وفدي السودان وجنوب السودان حول النفط في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وألمح المصدر إلى احتمالية إعادة فتح خطوط أنابيب النفط السودانية أمام خام الجنوب بترتيبات وشروط جديدة، وقدر المصدر نسبة نجاح الجولة المقبلة كبيرة للغاية، محذرا من فهم مغلوط لتفاصيل الخلاف المادي بين الدولتين.
وأضاف «بعض وسائل الإعلام اعتقدت أن جوبا تشترط دفع 69 سنتا للبرميل الواحد كمقابل إجمالي لنقل إنتاجها من النفط عبر الأراضي السودانية، وحقيقة الأمر أن الخلاف بين الجنوب والشمال يتركز حول قيمة الرسوم السيادية المقترحة والبالغة 13 دولارا، والتي يقدرها الجنوب ب 69 سنتا فقط، لذا يدور الخلاف حول قيمة الرسوم السيادية وليس المقابل الإجمالي».
وتوقع المصدر توصل الطرفين لاتفاق حول الرسم السيادي في حدود 9 دولار بدلا عن 13، وأكد أن الجنوب موافق على بقية الرسوم الفنية البالغة 32 دولار للبرميل.
كما توقع المصدر توصل الطرفين لاتفاق في الجولة المقبلة بعد أن دفعت الشركات الصينية بحزمة من المقترحات لحلحلة مسألة الرسوم السيادية ومن بينها المساهمة في دفع نسبة منها.
ولم يستبعد المصدر أن يُصدَّر خام الجنوب مجددا عبر أنبوب الشمال خلال الأيام المقبلة بعد تقديم أطراف معادلة النفط السودانية ما أسماه مقترحات جادة، معتبرا أن موقف الجنوب سيتسم بالمرونة والموضوعية خلال الجولة القادمة.
وأشار المصدر لبعض المسائل التي يرى أنها ستدفع الطرف الجنوبي إلى إظهار جدية خلال المفاوضات، من بينها تردي الأوضاع الاقتصادية في الجنوب نتيجة إغلاق حقول النفط، وضغط الشركات العالمية التي استخرجت نفط السودان على أطراف الخلاف لدفع مستحقاتها المالية بالإضافة إلى ما أسماه خيبة أمل جوبا في الحصول على مساعدات أمريكية في شكل معونات مالية.
أما العامل الحاسم، من وجهة نظره، فهو عدم تأثر الخرطوم سلبا بوقف ضخ النفط الجنوبي وعدم وقوع تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد السوداني للحد الذي يطيح بحكومة الرئيس عمر البشير، مرجعا ذلك إلى تحوط الخرطوم واتخاذها جملة تدابير من بينها بناء احتياطات مالية كبيرة للسيطرة على سعر الصرف رغم إفادة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي بأن السودان استنفذ 67 % من احتياطات العملات الأجنبية، إضافة لاستخدام السودان علاقاتها ببعض البلدان العربية والإسلامية للحصول على تسهيلات مالية تعزز احتياطيات النقد الأجنبي فيها.
كما استطاع السودان أيضا، وبحسب المصدر، كسر الحظر الأمريكي المفروض عليه من خلال استقطاب شركات أوروبية عملاقة للاستثمار في النفط السوداني، وبالفعل جذب شركات نمساوية، وفرنسية، وألمانية وإسبانية لهذا الغرض، فأصبحت جوبا المتضرر الوحيد من وقف تصدير نفطها عبر الشمال وفشلت في تقديم ميزانية العام 2012.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية للمفاوضات حول النفط بين الدولتين في مارس الجاري في أديس أبابا، وكان عضو وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات الزبير أحمد الحسن أرجع تأجيل التفاوض من نهاية فبراير إلى مارس لظروف وترتيبات داخلية إستراتيجية تتعلَّق بدفع العملية التفاوضية وإيجاد حلول توافقية بين الطرفين.وقال إن حكومة الخرطوم دخلت في ترتيبات إستراتيجية مهمة تساهم في إيجاد حلول ناجعة لقضية النفط، مبيناً أن التأجيل يعود أيضاً لوجود رئيس الاتحاد الإفريقي ثامبيو مبيكي في نيويورك.
وخيمت أجواء الحرب على البلدين خلال الأيام الماضية، إلا أن بوادر الحل مازالت قابعة في آخر النفق، وهو ما ستعكسه جولة أديس أبابا وفق التوقعات، في حين يرى بعض المراقبين أن تلك المفاوضات لن تسفر عن نتيجة مختلفة ترضي الطرفين.