الداخلية العراقية تطالب إقليم كردستان بتسليم الهاشمي لمحاكمته

طالبت وزارة الداخلية العراقية أمس، وزارة داخلية إقليم كردستان، بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتحديد موعد لمحاكمته، فيما أشار نقيب المحامين العراقيين «محمد الفيصل» إلى أن القانون والدستور يسمح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأي متهم آخر بالطعن بقرار المحكمة الجنائية في حال الحكم عليه غيابيا.
وقال في بيان صادر عن الداخلية العراقية، حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنه «بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة، طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه».وأضاف البيان أن «الداخلية العراقية طالبت بتسليم الهاشمي إلى الجهات القضائية في بغداد، حيث وردت معلومات مؤكدة بنية هروب المتهم المذكور من الإقليم إلى خارج العراق».وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد أمن ومسؤولين. وينطوي أمر الاعتقال على إمكانية تأجيج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية، كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر، وحدد مجلس القضاء الأعلى مطلع مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم غيابيا على الهاشمي بتهمة الإرهاب.وقال محمد الفيصل في تصريح صحفي، إن «المحاكمات الغيابية تكون عندما يتعذر القبض على المتهم فتتم الإجراءات وفق القانون، وفي حال اكتمال إجراءات يتم رفع الموضوع إلى محكمة الجنايات أو الجنح حسب القضية يتم إحضار المتهمين أما المتهم الهارب فتفرد له قضية وتحال إلى محكمة الجنايات ويحكم غيابيا».وأضاف أن» مكان الهاشمي معلوم في حين أن الحكم الغيابي يكون بحق المتهم غير معلوم المكان»، مستدركاً بالقول» لكن تعذر القبض على الهاشمي هو ما يدفع القضاء بالحكم غيابيا عليه».وأوضح الفيصل أنه «بعد صدور الحكم يحق للمتهم الطعن في القرار من خلال محامي الدفاع أو الطلب بإعادة المحاكمة وحضوره أمام القضاء «.
مشيرا إلى أن «قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فيها خلط بين السياسة والقضاء «ملوحا أنه «على الرغم من أن القانون ينص على أن لا يحكم أي شخص غيابيا في حال معرفة مكان تواجده لكن بما أنه يتعذر القبض على الهاشمي فسيحاكم غيابيا «.وبين الفيصل أن «بإمكان وكيل الهاشمي الطعن في إجراءات المحاكمة ويقول إن المتهم موجود ومكانه معلوم وبالتالي الإجراءات مخالفة للقانون وحق الدفاع مضمون وفق القانون والدستور».