باريس مطمئنَّة لتعاون بروكسل معها رغم تأجيل تسليم عبدالسلام

«لن يلغي المبدأ»، هكذا علَّق وزير العدل الفرنسي، جان جاك أورفوا، على تأجيل بروكسل تسليم المشتبه فيه الرئيس في اعتداءات باريس، صلاح عبدالسلام، إلى بلاده.
في غضون ذلك؛ أفرجت السلطات البلجيكية عن رجلٍ احتُجِزَ للاشتباه في علاقته بالهجمات التي نفَّذها متطرفون في العاصمة الفرنسية في ال 13 من نوفمبر الماضي.
وأمس الأول؛ أعلن محامي عبدالسلام أن موكِّله لن يُسلَّم إلى فرنسا «قبل عدة أسابيع» نظراً لرغبة القضاء البلجيكي في الاستماع إليه «على الأقل في التحقيق في إطلاق النار الذي جرى في بروكسل قبل 3 أيام من اعتقاله» في ال 18 من مارس الماضي.
وردّاً على سؤالٍ صحفي؛ أجابت النيابة الفيدرالية البلجيكية «من المبكر جدّاً الكشف عن موعد محدَّد» لتسليم عبدالسلام الفرنسي من أصل مغربي والناجي الوحيد من منفذي هجمات نوفمبر.
وصرَّح المتحدث باسم النيابة، إريك فان دير سبت، قائلاً «ليس لدينا بعدُ أي فكرة في هذا الشأن».
وأكد وزير العدل الفرنسي أن «إبقاء المتهم قيد الاعتقال في إطار الإجراءات البلجيكية يؤجِّل تسليمه إلى السلطات الفرنسية لكنه لا يلغي المبدأ، فالإجراءات البلجيكية تتطابق مع إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية، وهي لا تؤثر أبداً على مواصلة التحقيقات في بلادنا».
و»في انتظار تسليم المشتبه فيه فعليّاً؛ فإن أمام قضاة التحقيق الفرنسيين إمكانية الطلب من السلطات القضائية البلجيكية تسليمه مؤقتاً من أجل استجوابه والتحقيق معه»، بحسب الوزير أورفوا الذي أوضح «تقديم هذا الطلب يعود فقط إلى السلطات القضائية المختصة».
ويخضع عبدالسلام (27 سنة) لتحقيقين قضائيين في البلدين.
ورغم الإجراءات المعقّدة التي من شأنها تأخير نقل المتهم إلى باريس؛ أبدى أوروفوا ارتياحه ل «التعاون الفرنسي البلجيكي»، ووصفه ب «انتصار حقيقي في التصدي للإرهاب»، مشدِّداً «المهم أن تتواصل التحقيقات بشكل جدي من على جانبي الحدود».
في سياقٍ متصل؛ أعلن المدعي الاتحادي في بلجيكا صدور قرار إفراجٍ «بشروط صارمة» عن رجلٍ احتُجِزَ منذ نوفمبر فيما يتصل بأحداث باريس.
ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية (آر.تي.بي.إف) إلى عبدالله سي، وهو بلجيكي عمره 35 سنة، أنه رافق أحد المشتبه في ضلوعهم في الهجمات، وهو محمد عبريني، إلى المطار حين غادر الأخير للقتال في سوريا.
ونفى المحتجز أي علاقة له بالهجمات، وفق ما قال محاميه.
في غضون ذلك؛ أفاد المدعي العام في بلجيكا بأن الشرطة اختبرت موادّ وُجِدَت في حوزة شخص يُشتبَه في انتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بحثاً عن أدلة على محاولته صنع أسلحة بيولوجية.
«لكنها توصلت إلى أن الخليط لم يكن يُمثِّل مثل هذا الخطر»، بحسب المدعي.
وكتبت صحيفة «لا درنيير أور» المحلية أن «عبدالرحمن أمرود الذي أُطلِقَت عليه النار واعتُقِلَ بعد 3 أيام من تفجيرات انتحارية نفذها متشددو داعش في بروكسل؛ كان يحمل كيساً بلاستيكيّاً في حقيبة ظهره احتوى على خصيات وفرث حيوانات».
وكانت الشرطة تعتقد أن هذه المواد ستُستخدَم في محاولة لزرع بكتيريا سامة.
ووقعت تفجيرات بروكسل في ال 22 من مارس الماضي في المطار الدولي وإحدى محطات قطار الأنفاق.
ورفض المسؤولون التعليق على سؤالٍ عن طبيعة المواد.
لكن المدعي العام أصدر بياناً جاء فيه «محتويات حقيبة الظهر لم يكن من الممكن استخدامها بأي حال لصنع سلاح بيولوجي، وهذا الأمر تأكدنا منه عبر فحوص معملية متنوعة».
وأطلقت الشرطة النار على أمرود، الذي يحمل الجنسية الجزائرية، وأصابته في ساقه ثم اعتقلته في محطة ترام في بروكسل في ال 25 من مارس.
وصوَّر أحد المارة عملية إرسال إنسان آلي لنقل حقيبة الظهر.
وسُجِنَ أمرود في فرنسا عام 2005 على خلفية اغتيال القائد الأفغاني المناهض لطالبان، أحمد شاه مسعود، عام 2001 قبل أيام من هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
ووُجِّهَت إلى أمرود (38 سنة) تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مرتبطة برضا كريكت الذي اعتُقِلَ في باريس في ال 24 من مارس واتُّهِمَ بالتخطيط لهجوم جديد لصالح «داعش».