أعلن وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا، أن إبقاء بلجيكا على احتجاز صلاح عبد السلام المشتبه فيه الرئيس في اعتداءات باريس، «يؤجل تسليمه» إلى فرنسا «ولكن لا يلغي المبدأ». وقال محامي الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إنه لن يسلم إلى فرنسا «قبل عدة أسابيع»، لأن القضاء البلجيكي يود الاستماع إليه على الأقل في التحقيق في إطلاق النار الذي جرى في بروكسيل قبل ثلاثة أيام من اعتقاله. واعتبرت النيابة الفيديرالية مع ذلك، أنه «من المبكر جداً» الكشف عن موعد محدد لتسليم عبد السلام إلى فرنسا. وقال ناطق باسمها هو إريك فان دير سبت: «ليس لدينا بعد أي فكرة في هذا الشان». وكان صلاح عبد السلام اعتقل في 18 آذار (مارس) الماضي. وأوضح الوزير الفرنسي في بيان، أن «إبقاءه قيد الاعتقال في إطار الإجراءات البلجيكية يؤجل تسليم صلاح عبد السلام إلى السلطات الفرنسية ولكنه لا يلغي المبدأ. الإجراءات البلجيكية تتطابق مع إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية. وهي لا تؤثر أبداً على مواصلة التحقيقات في فرنسا». وأوضح أنه بانتظار تسليم المشتبه فيه فعلياً، فإن «أمام قضاة التحقيق الفرنسيين إمكان الطلب من السلطات القضائية البلجيكية تسليمه موقتاً من أجل استجوابه والتحقيق معه»، موضحاً أن «تقديم هذا الطلب يعود فقط إلى السلطات القضائية المختصة». ويخضع صلاح عبد السلام لتحقيقين قضائيين في فرنساوبلجيكا. وعلى رغم الإجراءات المعقدة التي من شأنها أن تؤخر نقله إلى باريس، أشاد وزير العدل الفرنسي ب «التعاون الفرنسي البلجيكي»، معتبراً أنه «انتصار حقيقي في التصدي للإرهاب»، ومعتبراً أنه من «المهم أن تتواصل التحقيقات بشكل جدي من على جانبي الحدود».
