أطلقت شرطة مقاطعة بافاريا جنوبألمانيا أمس، رجلين كانت اعتقلتهما قبل ساعات للاشتباه في علاقاتهما بأشخاص مدرجين على لوائح تنظيم داعش»، وإعداد «عمل إرهابي خطير»، مشيرة إلى أن لا أدلة ضدهما. وأوضحت أن أحد المشبوهين عراقي في ال46 من العمر والثاني نيجيري في ال29، مشيرة إلى أن «محققين قرروا اعتقال الشخصين فوراً لتفادي أي خطر، إذ من الأفضل في حال الشك التحرك مسبقاً». وشهدت ألمانيا عدة إنذارات عن أعمال إرهابية منذ اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أحدها في ميونيخ ليلة رأس السنة حين أقفلت محطتا قطارات بسبب مخاوف من اعتداء. وسبق ذلك إلغاء مباراة ودية في كرة القدم بين منتخبي ألمانيا وهولندا في هانوفر في تشرين الثاني ايضاً، علماً أن السلطات لم تعلن اعتقال أي شخص في الإنذارين السابقين، كما لم تؤكد تحضير اعتداءات. في بلجيكا، أطلقت السلطات بشروط المواطن عبدالله سي. المحتجز منذ اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني. وهو كان رافق محمد عبريني، المشبوه في ضلوعه بهجمات باريس، إلى المطار حين غادر الأخير للقتال في سورية. وقال محاميه أنه نفى علاقته بالهجمات. وفي فرنسا، علّق وزير العدل جان جاك اورفوا على قرار بلجيكا إبقاء احتجاز صلاح عبدالسلام، المشبوه الرئيسي في اعتداءات باريس للاستماع اليه على الأقل في التحقيق في إطلاق نار شهدته بروكسيل قبل ثلاثة أيام من اعتقاله في 18 آذار (مارس)، بأن القرار «يؤجل تسليمه إلى فرنسا فقط من دون أن يلغي المبدأ». وتابع: «الإجراءات البلجيكية تتطابق مع إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية. وهي لا تؤثر أبداً في مواصلة التحقيقات في فرنسا»، علماً بأن النيابة العامة الفيديرالية في بلجيكا اعتبرت أنه «من المبكر جداً» تحديد موعد تسليم عبدالسلام إلى فرنسا. ورغم الإجراءات المعقدة التي قد تؤخر نقله إلى باريس، أشاد وزير العدل الفرنسي ب «التعاون الفرنسي البلجيكي»، معتبراً أنه «انتصار حقيقي في التصدي للإرهاب، ومن المهم أن تتواصل التحقيقات جدياً من على جانبي الحدود». إلى ذلك، واجه وزير الأمن الهولندي أرد فان دي شتير انتقادات حادة خلال نقاش برلماني محتدم في شأن تعامله مع معلومات تتعلق بمكافحة الإرهاب وفرتها الشرطة الأميركية، قبل هجمات بروكسيل في 22 آذار التي قتِل فيها 32 شخصاً. وكانت الشرطة الأميركية حذرت الهولنديين قبل نحو أسبوع من الهجمات من أن الشقيقين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطلوبين، لكن التحذير الأميركي لم يخضع لمتابعة. ونشر الوزير الشهر الماضي خطاباً من تركيا في شأن ترحيل أحد الشقيقين في تموز (يوليو) 2015. ومر الرجل من الجمارك الهولندية دون أن يتم توقيفه لأنه لم يكن قد سُجل على لائحة سوداء دولية ودافع الوزير الذي أكد أنه لن يستقيل، عن الاستخبارات التي قال أنها بذلت قصارى جهدها، لكنه أقرّ بأن السلطات كان يجب أن توجه أسئلة إضافية». وغداة اعتقال أربعة مشبوهين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» في الدنمارك، أعلنت السلطات أنها ستسعى إلى تشديد القوانين الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وستمنع مواطنيها من دخول مناطق تشهد صراعات مسلحة. وقال وزير العدل سورين بيند: «مع تطبيق الحظر الجديد على الدخول، نتعامل مع أحد أخطر التهديدات لأمننا الداخلي»، علماً بأنه اقترح أيضاً رفع عقوبة السجن القصوى على أشخاص «يسمحون بتجنيدهم للإرهاب أو يروجون للإرهاب في ما يتعلق بصراعات مسلحة». وتفتقد حكومة الدنمارك الغالبية في البرلمان، لكن النواب وافقوا العام الماضي على تعديل قانون الجوازات الدنماركي لمنع مواطنين من مغادرة البلاد، إذا اشتبه بتنفيذهم نشاطات تهدد الأمن القومي. في استراليا، قررت السلطات تجريد مزدوجي الجنسية المتورطين بالإرهاب من جنسيتها. وقال وزير الهجرة بيتر داتون: «هذه عقوبة عالية الثمن لمن يتورطون بالإرهاب، ويحملون جنسية مزدوجة». وأشار إلى الاشتباه بتشكيل حوالى 200 شخص خطراً على أمن استراليا، وسفر حوالى مئة شخص إلى سوريا للقتال في صفوف منظمات منها «داعش». وكشف داتون أن الهيئة الأسترالية للأمن الاستخباراتي تنفذ نحو 400 تحقيق ذي أولوية ترتبط بأخطار أمنية محتملة. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تراجع الشهر الماضي عن خطط لسحب الجنسية الفرنسية من مدانين بالإرهاب، والتي كان أعلنها بعد أيام على اعتداءات باريس.
