سر العلاقة مع مصر! «2 من 2»

يبرز الوعي السياسي السعودي في سر العلاقة السعودية المصرية، فيما يرويه الوزير والسفير السابق هشام ناظر، في مذكراته، التي صدرت مؤخراً بعنوان «سيرة لم تروَ»، يقول عن لقاء جمعه بالأمير سعود الفيصل في ال 15 من يناير 2005م: «يومها وخلال حديثنا بدا الأمير مصراً على أن أعود إلى العمل، وتحديداً سفيراً للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، وعلل شارحاً سبب ذلك قائلاً بأن السياسة الخارجية الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، تنذر بفترة من عدم الاستقرار، وربما الاضطرابات في الشرق الأوسط. وتابع الأمير سعود يقول بأن ما يحدث في العراق، وفلسطين، والضغوط على إيران، وسوريا، وكذلك لبنان، هو أمر يدعو إلى التشاؤم، وبأن الشعارات المرفوعة توحي بنفاق ظاهر، ولكن في طياتها تستبطن غرساً مدمراً، وتابع الأمير حديثه معتبراً بأن العالم العربي قد يبدأ في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وأن عليه توخي الحذر، والحفاظ على هويته، وحماية موارده ومصالحه الاقتصادية. وفي الطليعة من ذلك ستكون المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، اللتان ستعانيان من تغييرات متسارعة، مشدداً على أن جمهورية مصر العربية بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تتساوى في الأهمية مع الولايات المتحدة، إن لم تكن أكثر أهمية، وبأنه، وولي العهد الأمير عبدالله، يريدان مني التوجه إلى هناك فوراً، وتسلمي موقع السفير…». هذه إذن كانت رؤية وزير الخارجية السعودي حينها، لكنها، بالتأكيد، تعكس وجهة نظر القيادة والحكومة السعودية. يستطرد هشام ناظر أنه بعد صدور قرار تعيينه، ذهب إلى رؤية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان في ال 7 من مايو 2005 ليستمع إلى ما لديه من توجيهات، وبعد أن أشار الأمير إلى المواطنين السعوديين، الذين يعيشون في مصر، ورؤيته للتعامل مع قضاياهم ومشكلاتهم، قال: «إن التعاون مع مصر، نشأ من إرادة زرعها المؤسس الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، في أبنائه، وبأنه يتوجب علينا إعطاؤها الدعم المطلوب حتى في لحظات عدم الاتفاق على قضايا معينة… ولم ينته اجتماعي مع الأمير سلطان قبل حديثه عن مصر بالتفصيل، قائلاً: إنه يجب نُصح الرئيس مبارك، باختيار نائب رئيس له، يُفضل أن يكون من القوات المسلحة، وذلك لأن لا نظام سياسياً في مصر يستطيع العيش طويلاً بلا دعم من الجيش. لقد كان اسم المشير محمد حسين طنطاوي، من بين الأسماء التي ذكرها الأمير سلطان مرشحينَ محتملينَ، وكذلك اسم فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وعمر سليمان، رئيس المخابرات الأسبق. أغراني هذا الحديث المنفتح من الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وشجعني على أن أطرح عليه سؤالاً: أتتوقع مني أن أناقش هذه المسائل مع الرئيس المصري؟! يومها لم يتردد الأمير سلطان بالإجابة قائلاً بوجوب ذلك، ومشيراً إلى أن على الرئيس المصري حسني مبارك، أن يُدرك فوراً بأنك تمثل في مصر كلاً من الملك فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وبأن نصائحهما هي تعبيرٌ عن الصداقة والمحبة والصدق».
الوعي السياسي السعودي يتمثل في تقدير المواقف بدقة، ثم النظر فيما يمكن أن يحصل من تداعيات، هذا هو بُعد النظر السعودي في السياسة الخارجية، لذا علينا أن نقرأ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر في ضوء هذه العلاقة الاستراتيجية التاريخية، خاصة أنها تأتي في ظل تراجع النظام العربي والفوضى والظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.
هذه الزيارة التاريخية والمهمة، كما يصفها المراقبون، علاوة على تأكيدها على عمق العلاقات، وما يتوقع أن ينتج عنها من قرارات واتفاقيات، فإنها تأتي باعثة على الأمل في عمل عربي مشترك. العلاقة السعودية المصرية هي علاقة استراتيجية ومهمة لكلا البلدين، وهناك رؤية مشتركة للتعامل مع ملفات المنطقة الشائكة والمعقدة، وقد يكون هناك تباين في التفاصيل، وحول بعض الجزئيات، كما أن اختلاف بعض السياسات لا يؤثر في صلابة قواعد العلاقات، أما ما يتداول في بعض قنوات الإعلام، ووسائل التواصل، فهدفه التأثير والإساءة إلى هذه العلاقة، ويقف وراء تلك الحملات تيارات وأحزاب على اختلاف شعاراتها ومسمياتها، تعمل ضد مصالح دولها الوطنية، إضافة إلى مَنْ لم يتحرروا من عقدة «الأستاذية» التي ظلت ملازمة لبعض الأشقاء حتى بعد تغيُّر المعادلات، وتبدُّل الأدوار، أولئك لم يدركوا أن عجلة التاريخ تسير، وهم لايزالون متمسكين بعقيدتهم، وشعاراتهم القديمة، كما أنهم مازالوا مؤمنين بأن هناك دولاً تقدمية وأخرى رجعية حتى بعد أن رأوا نتائج تلك الشعارات التي كانت من أسباب تردي الوضع في العالم العربي، وما حلَّ به من كوارث.