«بلدي القطيف» يطالب بمنع دخول المركبات إلى سوق مياس

ناقش المجلس البلدي في القطيف في جلسته السادسة التي عقدها برئاسة رئيسه المهندس شفيق آل سيف، وحضور جميع الأعضاء، ومسؤولي البلدية من أقسام صحة البيئة، وإدارة الشؤون الفنية، قيام البلدية بزيادة المساحة المطلوبة لاستخراج تراخيص مكاتب المقاولات من 24م2، إلى 50م2، ما أدى إلى ورود عديد من الشكاوى إلى المجلس بدعوى تضررهم من الوضع.
وقدم العضو المهندس عباس الزاير، ورقة عمل، أشار فيها إلى الاشتراطات واللوائح الصادرة من الوزارة والأمانة، التي توضح أن المساحة المعتمدة لمؤسسات مكاتب المقاولات هي 24م2، وبناء عليه صوَّت المجلس بالأغلبية على قرار للاكتفاء بمساحة 24م2، لهذا النشاط، وهو المعمول به في الوزارة وباقي مناطق المملكة.
كما استعرض رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف، موضوع تطوير سوق مياس ليكون للمشاة حسب التصميم الأساسي له، وقرارات المجلس السابقة بهذا الشأن، وقرر المجلس أن تقوم البلدية بإغلاق شوارع السوق في الفترة المسائية من الثالثة عصراً، وحتى العاشرة ليلاً بعد التنسيق مع إدارة الدفاع المدني، ومرور المحافظة، ووضع لوحات تحذيرية، توضح الأوقات المخصصة لدخول السيارات، وأوقات المنع، وتخصيص الفترة الصباحية للتحميل والتنزيل، وخدمة المنطقة، على أن تقوم البلدية بإعادة صيانة منشآت المنطقة، التي تعرضت إلى التكسير والتلف، وتأهيلها، ومنع إشغال الشوارع بالباعة المتجولين، والبسطات غير النظامية.
وأكد المجلس أن الأنظمة الجديدة الصادرة بخصوص مساحات المحلات، والورش، والمكاتب، والأنشطة التجارية، ينبغي تطبيقها على طلبات التراخيص الجديدة، وليس بأثر رجعي على التراخيص القائمة.
واطلع الأعضاء على أهم المستجدات بخصوص سوق جزيرة الأسماك، والمراحل المنفذة فيها، والدراسة المتعلقة بتحسين وتطوير مداخل ومخارج السوق، وبنيتها التحتية، وكذلك على آخر مستجدات تطوير وتأهيل طريق الخليج، وطريق الملك عبدالعزيز بدءاً من جنوب سيهات، والمشكلات التي تعترض تطويرهما، كما تم تقديم نبذة موجزة عما أنجزته البلدية في تطوير مخططي الضاحية، والخزامى، والسبل الكفيلة لإنهاء المشاريع في أوقاتها المحددة دون تأخير.