خلاف صلاحيات بين «بلدي» و«بلدية» القطيف ينتهي بالاحتكام للوزارة

شهدت الجلسته العادية الحادية والخمسين للمجلس البلدي في محافظة القطيف التي عقدت برئاسة رئيس المجلس شرف بن حسن السعيدي وحضور الأعضاء وأمين المجلس المهندس عبد المحسن الغريافي، خلافاً بين المجلس والبلدية وتبادل اتهامات، حيث اتهمت البلدية المجلس بتجاوز الصلاحيات في بعض القرارات التي أصدرها، بينما رد المجلس بأنه يعمل وفق دوره الرقابي والصلاحيات الممنوحة له.
وبدأت الجلسة بطرح المجلس البلدي موضوع اعتراض البلدية على قرار المجلس البلدي رقم 125 وتاريخ / 1435/11/15ه المتعلق بالالتزام بخطة أعمال مشاريع الصيانة التي أقرها المجلس في وقت لاحق، وكذلك القرار رقم 131 بتاريخ 23 / 1 / 1436ه المتعلق بملاحظات المجلس على تقرير البلدية الثلث سنوي الثاني للعام 1435/ ،1436 حيث تعترض البلدية على القرار 125 وترى فيه تدخلا في سلطة البلدية التنفيذية بينما يرى المجلس أنه يدخل ضمن صلاحياته الرقابية والإشرافية على أعمال البلدية.
وتوافق المجتمعون على رفع الاعتراض إلى الوزارة للنظر والفصل فيه وفق اللوائح الموضحة لذلك، فيما وافق المجلس على قبول اعتراض البلدية على فقرتين من أصل 6 فقرات في القرار رقم 131 تتعلقان ببعض الأمور الرقابية داخل البلدية.
وأوضح رئيس المجلس البلدي شرف السعيدي أمس، أنه تم خلال الجلسة استعراض اقتراح من قبل عضو المجلس المهندس عبدالعظيم الخاطر، المتعلق بتخصيص شوارع سوق مياس بالقطيف للمشاة في الفترتين المسائية والليلية ومنع دخول السيارات خلال فترة المنع وضرورة إجراء عمليات صيانة عاجلة لشوارع السوق وإدخال عناصر جمالية تشمل التشجير والمظلات والمقاعد مع مراعاة الجانب التراثي للمنطقة وهوية المكان، وكذلك ضرورة وضع حلول بعيد ة المدى لمعالجة شح مواقف السيارات وتحويل المواقف في الشوارع المحيطة بالسوق إلى مواقف أجرة وقد أقر المجلس قيام البلدية بإجراء عمليات الصيانة الضرورية والعاجلة لشوارع السوق المذكور، والتنسيق مع إدارة المرور لتحديد وقت الإغلاق ومدته، وأن تقوم البلدية بعمل دراسة شاملة لتطوير السوق يتم مناقشتها في أحد اجتماعات المجلس المقبلة لإقرارها.