بلدية القطيف تعترض على تنظيم حملة بيئية لضعف الإمكانات المادية.. و«البلدي»: مبرِّراتكم ضعيفة

رفض المجلس البلدي في محافظة القطيف، في جلسته التي عقدها أمس الأول، برئاسة المهندس عباس الشماسي، اعتراض بلدية المحافظة على القرار الذي أصدره المجلس برقم (76) وتاريخ 7/8/1434ه بشأن تنفيذ حملة توعوية بيئية في المحافظة، لعدم توفر الإمكانات المادية لديها.
وذكر المجلس أنه رفض اعتراض البلدية لضعف المبررات وحاجة المحافظة لمثل هذه البرامج التوعوية ووجود الطاقات البشرية التطوعية الواعدة التي يمكن أن تُسهم في تنفيذ مثل هذه الحملات التي لها أثر إيجابي في صحة البيئة والنظافة العامة.
وقرَّر المجلس قيام البلدية بتقديم مشروع متكامل لحملة توعوية لبيئة ميدانية يوضح فيها الأهداف من المشروع وعناصره والميزانيات التقديرية له والجهات المساهمة فيه وعرضه على المجلس للمناقشة.
كما قرَّر رفض اعتراض البلدية على الفقرة الخاصة بقرار المجلس رقم 81 وتاريخ 14/9/1434ه بخصوص تزويد المجلس بتقرير عن المخالفات والجزاءات والإجراءات المتخذة بشأن المخابز المخالفة في المحافظة منذ عام 1429ه، بخصوص نقص وزن خبز التنور الأبيض عن الحد المسموح به والاكتفاء بالتقرير ثلث السنوي.
وأوضح المجلس أن اللائحة التنفيذية تنص على تزويد البلدية المجلس بالتقارير التي يطلبها إنفاذاً للدور الرقابي على أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحُسن أدائها، كما أقرَّ اعتراض البلدية على الفقرة من القرار المذكور بخصوص إلزام المخابز ببيع عدد زوجي من الخبز لتحقيق الوزن الحقيقي عند الشراء بضعف القيمة كون التعاميم الوزارية لم تنص مباشرة على ذلك.
كما أقرَّ عقد اجتماعات دورية كل شهرين لفريق التخطيط الاستراتيجي في المجلس لمراجعة البرامج والمبادرات المنصوص عليها في الخطة التنفيذية، وتفعيل لجنة المتابعة بين المجلس والبلدية بعقد لقاءات دورية كل شهرين لمراجعة قرارات وتوصيات المجلس المنفذة وغير المنفذة، وتوضيح العقبات التي تحول دون تنفيذها وفق تواريخ محددة، وتتكون اللجنة من العضو شرف السعيدي رئيساً، والعضوين ماجد الهاجري وكمال المزعل، بالإضافة إلى ممثلي البلدية، مع التأكيد على تعاون البلدية مع أعضاء الفريقين والتأكيد على مسؤولية العضو عن تحقيق ومتابعة الأهداف الاستراتيجية الموكلة له.
واستعرض المجلس ورقة العمل المُعدة من قِبل أمانة المجلس بناء على طلب عرض الموضوع من قِبل عضو المجلس المهندس جعفر الشايب بخصوص مراجعة ميزانية المجلس للعامين الماضي والحالي ووضع مقترحات لميزانية العام المقبل، وقد تم تدوين بعض التعديلات من قِبل الأعضاء على الورقة وإقرارها.
وفي البند الرابع أقر المجلس التنسيق مع الإدارة العامة لمركز أبحاث الثروة السمكية وحرس الحدود حول مخرجات دراسة الأثر البيئي للسواحل.