أتفق مع وزير التعليم وأختلف «1 - 2»

تناول معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مقاله: «تعليمنا إلى أين؟» المنشور بجريدة الحياة، الأحد 20/3/2016م قضايا (ساخنة) في التعليم السعودي، وبينت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة بين مؤيد بالجملة لما جاء في مقال الوزير وبين معارض له بالكلية، وفريق ثالث جمع بينهما ويضم بين أعضائه كاتب هذا المقال، ولهذا العنوان «أتفق مع وزير التعليم وأختلف». إن ما حفّز كتابة هذا المقال تعقيبي عليه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدات وجَدَتْ بعض ردود أفعال في مجملها مؤيدة لها، ومن ثم وجدت أنه ربما من المفيد تناولها في إحدى صحفنا المحلية من خلال إعادة صياغتها (بعد تهذيبها)، فكانت صحيفة (الشرق) التي أتاحت الفرصة (مشكورةً) للتواصل مع القارئ العزيز.
تضمن مقال معالي الوزير العيسى مصارحة ومكاشفة من العيار الثقيل، تعبران من وجهة نظري عن رغبة حقيقية وجادة لإصلاح التعليم، وهو مقال يعتبره بعضهم وثيقة تلخص رؤيته حول قضايا (شائكة) في تعليمنا وآلية معالجتها، كتبه بلغة تعبر عن تفاؤل حذر بالنسبة لإصلاح التعليم إدراكاً منه لضخامة المهمة التي تتجاذبها بين عوامل تيسّر هذا الإصلاح وأخرى تعيقه. أتفق ويتفق مخلصون كثر مع معاليه بأن بلدا بحجم المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي، تستحق نظاما للتعليم العام أفضل مما هو عليه الآن، نظراً لتوافر بنية بشرية قوية ودعم سياسي كبير.
أتفق مع الوزير: أتفق مع وجهة نظر معالي الوزير التي تقول بأن قرارات وسياسات وزارات تعليم سابقة، عالجت قضايا التعليم من منظور قصير المدى، وأن مشكلات تعليمنا متجذرة ومتراكمة عبر عقود من الزمن، وأن صراعات فكرية حول قضايا جوهرية (المنهج على وجه الخصوص) تمثل عائقاً نحو الإصلاح، ومثلها تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وبيروقراطية ومركزية، ومبان مدرسية مستأجرة، وضعف كفاءة النظام الإداري ونظمه وإجراءاته، ومشكلات طلبات النقل الداخلي والخارجي التي تسبب إرباكاً وعدم استقرار في الجهاز التعليمي، وأشار ضمناً إلى (الحرس القديم) وتخوفاته من التجديد، وتدخلات غير المتخصصين في القرار التربوي.
كما أتفق مع معاليه بوجود ضعف شديد في خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة والحضانات ورياض الأطفال، وضرورة إحداث إصلاح جذري في برامج ونظم إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناءها، وإعادة صياغة تشريعات ونظم التعليم الإدارية والتعليمية، وتعاون المواطنين والمسؤولين وتكاتفهم في إصلاح التعليم، وتنفيذ خطة عمل تنطلق من رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري وتطوير النظم والإجراءات و(تلطيف) المركزية وليس (تفكيكها) وتقديم مبادارت تعليمية ضمن برنامج التحول الوطني. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن بعض النقاط في مقال قديم لي بصحيفة الحياة بعنوان: تطوير التعليم: لماذا يخفق التربويون؟ يتماهى مع بعض ما جاء في مقال معاليه.
أختلف مع الوزير: يقول الدكتور العيسى إن نسبة عدد الطلاب للمعلم في المملكة هي الأقل في العالم (1-10 أو 1-5 أو حتى 1-1). وتعقيبي عليها: أن هذه نِسبة رقمياً صحيحة وواقعياً مُضلِلة، فهي نتيجة حساب قسمة عدد المعلمين على عدد الطلاب، (قسمة نصف مليون معلم على خمسة ملايين طالب)، وتتجاهل حقيقة أن التكدس موجود في المدارس في المدن الكبرى حيث تصل هذه النسبة في بعضها إلى 1-40 أو أكثر، كما أشار إلى تضخم عدد المعلمين، وهنا أيضا معلومة صحيحة رقمياً ومضللة واقعيا وهذا يعود أيضا لتكدس السكان في المدن الكبرى، حيث يحسب عدد المعلمين إلى عدد الطلاب والمدارس بجميع أنحاء المملكة، لذا تقل نسبة الطلاب للمعلم في القرى كثيراً عنها في المدن كما يقل نصابه فيها كثيراً، بينما في المدن يزيد نصابه عن (20) حصة، مع ضرورة التنويه بأن هذه النِسب لا تعبر بشكل دقيق عن واقع التخصصات الدراسية المختلفة التي تتفاوت فيها هذه الِنسب.
وأشار معاليه إلى أن رواتب العدد الضخم من المعلمين يستنزف91% من ميزانية الوزارة، وهو هنا ربما يشير إلى صعوبة إصلاح التعليم من الناحية المالية، بينما نعرف أن الدولة أيدها الله توفر دعماً مستقلاً لتطوير التعليم كما حدث في مشاريع مختلفة على مدى عقود من الزمن، وآخرها مشروع الملك عبدالله (رحمه الله) لتطوير التعليم «تطوير».
نعم نعاني من المدارس المستأجرة، والمباني المدرسية الحكومية أفضل منها ولا يمكن المقارنة بينها، إلا أن المدارس الحكومية (القديمة والجديدة) ليست الأفضل «لمفهوم المدرسة الجديد» الذي ينشده معاليه حين قال: «إعادة صياغة مفهوم المدرسة»، فالنموذج الحالي لمدارسنا الحكومية القديمة (والجديدة مع الأسف) يتماهى ونموذج مدرسة العصر الصناعي، أو نموذج الصندوق وخط التجميع الذي يكرس التدريس الجماعي وأساليب التلقين التي انتقدها معاليه، بينما يتطلب المفهوم الجديد للمدرسة بيئة تعليمية مادية مغايرة لا يتسع المجال لتحديد خصائصها، ويمكن للمهتمين مراجعة تصاميم مدارس المستقبل في دول متقدمة، وصرف بعض تلك الدول أموالاً طائلة لإعادة تأهيل المدارس القديمة بما يتواءم ومتطلبات تعليم القرن الحادي والعشرين.