كوريا الشمالية تردُّ على عقوبات مجلس الأمن بإطلاق الصواريخ

أطلقت كوريا الشمالية ستة صواريخ قصيرة المدى إلى البحر أمس في بادرة تحدٍّ بعد ساعات على اعتماد الأمم المتحدة أقسى عقوبات حتى الآن على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الرابعة وإطلاق صاروخ اعتبر تجربة بالستية. وأصبح استعراض القوة الذي تقوم به كوريا الشمالية ردّاً روتينيّاً على الضغوط الدولية في كل القضايا بدءاً ببرنامج الأسلحة وصولاً إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن ستة صواريخ قد تكون صواريخ موجهة سقطت في البحر على بعد حوالى 100 إلى 150 كلم من السواحل الشرقية لكوريا الشمالية.
وردت وزارة الخارجية الصينية عبر دعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر. وجاء ذلك بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً في وقت متأخر الأربعاء فرض عقوبات جديدة مشددة على بيونغ يانغ بعد سبعة أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الولايات المتحدة والصين، الحليف الوحيد الكبير للنظام الشيوعي المعزول، للتوصل إلى اجماع.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى الصين وروسيا لمعرفة ما إذا كانتا ستطبقان هذه الإجراءات المشددة. وللمرة الأولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش كل السلع من كوريا الشمالية وإليها، وكذلك أن تحظر على السفن التي يُشتَبه في أنها تنقل شحنات غير قانونية إلى كوريا الشمالية التوقف في موانئها.
ويفرض القرار أيضاً قيوداً جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية. وسيكون محظوراً أو تُفرض قيود على صادرات بيونغ يانغ من الفحم الحجري والحديد وخام الحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة المستخدمة في مجال التكنولوجيا، كما لن تكون قادرة على شراء وقود الطائرات والصواريخ.
لكن محللين لفتوا إلى عدة ثغرات محتملة في القرار بما يشمل تفسير ما يشكله تحديداً «تفتيش» سفينة شحن والبند الذي يستثني صادرات المعادن إذا لم تكن عائداته مخصصة للاستخدام العسكري.
ووفقاً للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، فإن بيونغ يانغ تحقق عائدات بقيمة مليار دولار سنويّاً من تصدير الفحم، و200 مليون دولار من بيع خام الحديد.
ويشدد القرار القيود المصرفية المفروضة أصلاً ويلزم الدول بحظر أجوائها على أي طائرة يشتبه في نقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
وعلاوة على ذلك، ينص القرار على وجوب طرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين «المتورطين في أنشطة غير مشروعة».