واشنطن ترجّح سيطرة بكين على بحر الصين الجنوبي

حذر الأميرال هاري هاريس، قائد القوات الأميركية في البحر الهادئ، من ان بكين قد تسيطر «بحكم الأمر الواقع» على منطقة بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، اذا واصلت تسليح الجزر الاصطناعية التي شيّدتها.
وقال إن الصين «يمكن ان تملك في النهاية المراقبة العملانية والتكتيكية للممرات البحرية والجوية» في المنطقة، مذكّراً بأن بحر الصين الجنوبي يشهد سنوياً عبور ما قيمته «5300 بليون دولار من السلع، ألف بليون منها موجه الى الولايات المتحدة»، كما يضمّ كابلات اتصالات في أعماقه.
وأشار الى ان الولايات المتحدة ستكثف مرور قطعها العسكرية في المنطقة، لتأكيد «حرية الملاحة» في البحر الذي تدعي الصين السيادة على معظمه، فيما تطالب فيتنام والفيليبين وبروناي وتايوان وماليزيا بالسيادة على أجزاء منه.
في غضون ذلك، يستعد مجلس الأمن الى إقرار عقوبات تُعتبر سابقة على كوريا الشمالية، رداً على تنفيذها تجربة نووية رابعة ثم إطلاقها صاروخاً باليستياً، في انتهاك لقرارات المجلس.
وقدمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور مشروع القرار في المجلس، ووَرَدَ فيه ان «كل الدول تفتش الشحنات (الكورية الشمالية) الواقعة على اراضيها او المارة عبرها، بما في ذلك المطارات والمرافئ والمناطق الحرة». وستُفرض على الدولة الستالينية قيود في تصدير معادن، مثل الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وكذلك حظر على تسليمها محروقات للطائرات او الصواريخ. كما ينص المشروع على أن السفن الكورية الشمالية «التي يُشتبه في انها تنقل مواد غير مشروعة»، لا يمكنها ان ترسو في المرافئ الأجنبية.
وقالت باور: «للمرة الأولى في التاريخ، ستخضع كل الشحنات التي تتجه الى كوريا الشمالية، او تغادرها، لتفتيش الزامي». ورجّحت ان تكون «أقوى عقوبات يفرضها مجلس الأمن خلال أكثر من عقدين». واعتبرت ان تطبيقاً صارماً لهذه العقوبات سيشكّل «ضغطاً» على بيونغيانغ، «أكبر بكثير» من القرارات السابقة التي فرضها مجلس الأمن منذ عام 2006.
وأضافت ان العقوبات «ستُوجّه رسالة بلا لبس الى النظام الكوري الشمالي، مفادها اننا نعمل بلا كلل وفي شكل جماعي، لوقف برنامجكم النووي». واستدركت ان الاجراءات الجديدة لا تستهدف خنق الاقتصاد الكوري الشمالي على حساب السكان، بل تقليص العائدات التي تستخدمها بيونغيانغ لتمويل برنامجيها النووي والباليستي.
وأُدرجت 32 سفينة كورية شمالية على لائحة سوداء، ولا يمكنها الرسو في مرافئ في الخارج. ويشدد مشروع القرار العقوبات المالية والمصرفية، من إغلاق فروع مصرفية داخل كوريا الشمالية، وفروع مصارف كورية شمالية في الخارج. كما يُفترض ان تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ب «طرد الديبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين يُشتبه في تورطهم بنشاطات غير مشروعة».
ولفت مسؤول أميركي الى ان كوريا الشمالية «أعطت الأولوية لبرامجها الضخمة للتسلّح»، مضيفاً: «سيكون هناك اشخاص يحاولون الالتفاف على هذه الإجراءات».
ورجّح رئيس مجلس الأمن المندوب الفنزويلي رافايل راميريز تبنّي النص «في نهاية الأسبوع»، لكن الأمر قد يتأخر، بعد إعلان البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة انها «تحتاج الى وقت لدرس مشروع النص التقني جداً والمفصل جداً».