غضب في لبنان بعد إطلاق سراح سماحة

أثار قرار المحكمة العسكرية اللبنانية إخلاء سبيل الوزير السابق، ميشال سماحة، موجة غضبٍ سياسية، وعبَّر زعيم تيار «المستقبل»، سعد الحريري، بقوله «لن أسكت»، في وقتٍ أدلى وزير العدل، أشرف ريفي، ووزير الداخلية، نهاد المشنوق، بمواقف مماثلة.
وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام صباح أمس صدور قرارٍ من المحكمة بإخلاء سبيل الوزير السابق بعدما قضى أكثر من 3 سنواتٍ في السجن بتهمة إدخال مواد متفجِّرة من سوريا والتحضير لاغتيال ساسة ورجال دين بالتنسيق مع مسؤولين أمنيين في نظام بشار الأسد.
وكان القضاة العسكريون حكموا عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة علماً أنه محتجز منذ أغسطس 2012.
ووُجِّهَت إليه تهمة التخطيط مع مسؤولَين سوريين «لنقل متفجرات من سوريا بنيَّة تفجيرها وقتل شخصيات سياسية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين البلدين.
وانقضت مدة العقوبة الشهر الماضي إذ تعدُل سنة السجن في البلاد 9 أشهر فقط، لكن محامي الادعاء طلبوا الإحالة إلى محكمة التمييز العسكرية التي أمرت بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية.
وقيمة الكفالة 150 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 100 ألف دولار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ومنعت المحكمة سماحة من السفر أو الإدلاء بأي تصريحات.
ولَقِيَ نبأ الإفراج عنه ردود فعل مندِّدة خصوصاً من قوى 14 آذار المناهضة لنظام الأسد.
ووصف زعيم «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، إجماع الضباط في المحكمة على القرار ب «عار ومشبوه ومكافأة للمجرم»، متعهداً «لن أسكت عنه».
وأكد الحريري في بيانٍ له شعوره «في هذا اليوم بالقرف (بالاشمئزاز) من عدالة منقوصة» وبالخوف على أمن المواطنين «طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل».
ونعى وزير العدل، أشرف ريفي، المحكمة العسكرية مهاجماً رئيسها من دون تسميته، فيما اعتبر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، عبر حسابه على «تويتر» قرارها إدانةً واضحةً ومؤكَّدةً لها «بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية».
وبالمثل؛ ندَّد السياسي المسيحي زعيم حزب «القوات»، سمير جعجع، بإطلاق سراح شخص «تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنَّد أشخاصاً لتنفيذها قبل وقف المخطط في آخر لحظة من قِبَل فرع المعلومات».
وتساءل جعجع «أي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى المواطنين بهكذا قرار؟».
وفي أول تصريح لسماحة بعد إخلاء سبيله؛ قال من منزله في الأشرفية «سأتابع العمل السياسي، فأنا لا أزال جزءاً من هذا العمل».
ووصف محاميه، صخر الهاشم، قرار المحكمة ب «نهائي ولا يمكن الطعن فيه، لكن القانون لا يسمح له بالسفر أو بالإدلاء بتصريحات إعلامية.
وأفاد المحامي بأن المحاكمة ستُستكمَل في ال 21 من يناير الجاري.
وذهب الزعيم الدرزي رئيس «اللقاء الديمقراطي»، وليد جنبلاط، إلى القول إن «قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل الوزير السابق سماحة هو استباحة لشعور الناس، ويشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب»، وحذَّر «إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعاً لها».
في غضون ذلك؛ اتفقت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار على تنظيم وقفة احتجاجية في السابعة من مساء اليوم عند منزل سماحة رفضاً لإطلاق سراحه.
وتضم هذه المنظمات حزبي «القوات» و«الوطنيين الأحرار» وتيار «المستقبل» إضافةً إلى منظمة الشباب التقدمي.