إطلاق سماحة يشعل الغضب في لبنان

قال مصدر قضائي لبناني إن محكمة التمييز العسكرية بلبنان، قررت، أمس، إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سورية إلى لبنان، لتنفيذ هجمات إرهابية في شمال البلاد، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية علي مملوك. وأضاف المصدر أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل سماحة مقابل كفالة 150 مليون ليرة "100 ألف دولار أميركي"، فيما لم يبين المصدر الوضع القانوني لسماحة بعد إخلاء سبيله، وما إذا ستتم محاكمته طليقا.
يذكر أن سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات في شمال لبنان، بتوجيه من نظام الأسد، وذلك بعد توقيفه في أغسطس 2012.
وأثار قرار الإفراج عن سماحة ردود أفعال واسعة وسط الكيانات السياسية، وقال وزير العدل، أشرف ريفي "مرة جديدة أجد نفسي مضطرا لأن أنعي المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني". وأضاف في تصريح بعد اجتماع لمجلس الوزراء "يبدو أن هذه المنظومة تميز بين متفجرات هنا وأخرى هناك، وبين إجرام تعتبره صديقا وآخر تعتبره عدوا. وشخصيا أتشرف وأفاخر بأنني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديرا لقوى الأمن الداخلي، بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة، كانت معدة لتستخدم في مشروع إجرامي كبير".
بدوره، قال الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، في تصريح "القرار يشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وهو تشريع للجريمة، إن لم يكن تشجيعا لها".
على صعيد آخر، قالت تقارير إن موضوع ترشح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ما زال قيد البحث، وذلك على وقع تأكيدات العديد من الفرقاء وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ممن يريدون إنهاء الفراغ الرئاسي، وقال النائب عن كتلة تيار المستقبل، بدر ونوس، في تصريحات إلى "الوطن"، إن طرح اسم فرنجية لتولي المنصب يأتي حلا وسطا يرفضه فريق الثامن من آذار، رغبة في إفراغ المؤسسات من قوتها وفعاليتها.
وحول موقف تيار المستقبل من ترشيح العماد ميشال عون، قال إن هذا الترشيح لن يكتب له النجاح، مبينا أن الهدف منه هو إحداث تصادم وعدم الوصول إلى وفاق حقيقي بين القوى السياسية.