ويبيسونو يكشف عن عرقلة جهوده على الدوام

استقال المقرِّر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكارم ويبيسونو، أمس، متهماً السلطات الإسرائيلية بمنعه من الوصول إلى مناطق يُفترَض أن يراقبها، فيما يتعيَّن عليه تقديم تقريرٍ أخير عن مهامه في مارس.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيانٍ لها، تسليم ويبيسونو استقالته لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
ونقلت المفوضية عن المقرِّر المستقيل أسفه الشديد «لأن إسرائيل لم تسمح له خلال مهامه بالوصول إلى الأراضي المحتلة». وسيغادر الدبلوماسي الإندونيسي منصبه في 31 مارس مع نهاية الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، التي ستتسلم منه تقريره الأخير.
وأوضح ويبيسونو في بيانٍ له «مع الأسف؛ جهودي للمساعدة في تحسين حياة الفلسطينيين ضحايا الانتهاكات تحت الاحتلال، شهدت عراقيل على الدوام».
وذكَّر بتلقيه ضمانات قبل توليه منصبه بتمكينه من الوصول إلى الأراضي المحتلة، لكنه بيَّن أن طلباته المتكررة كلها رُفِضَت.
وأكَّد في المقابل تعاون الحكومة الفلسطينية بشكلٍ كاملٍ مع مهمته.
ومنذ توليه منصبه؛ طلب المقرر مراراً، سواءً في صورة شفوية أو مكتوبة، من السلطات الإسرائيلية السماح له بدخول الأراضي الفلسطينية.
وقُدِّمَ آخر طلب في أكتوبر الفائت، لكن لم يلق أي رد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وقال ويبيسونو «آمل بصدق أن يتمكن المقرر الذي سيخلفني من حل المأزق الراهن، وطمأنة الشعب الفلسطيني إلى عالمية حقوق الإنسان، وإلى عدم تناسي وضعه المأسوي بعد نحو نصف قرن من الاحتلال».
ونبَّه إلى أهمية تعاون إسرائيل في شكل كامل، و»أن تسمح بدخول الأراضي المحتلة من دون معوقات».
ولطالما وسَم التوتر علاقات دولة الاحتلال مع المجلس الأممي لحقوق الإنسان، إذ سبق لها مقاطعة دوراتِه مراراً معتبرةً إيَّاه «هيئة مسيَّسة تماماً». وكان المقرر الأممي المستقيل تولَّى مهامه في يونيو 2014 خلفاً للأمريكي، ريتشارد فولك، الذي لم يُسمَح له أيضاً بممارسة مهامه، واتسمت علاقته بالتوتر مع تل أبيب وواشنطن وأطراف أخرى، بسبب انتقاداته المتكررة للدولة العبرية.
ووصل فولك إلى حد الدعوة في عام 2012 إلى مقاطعة الشركات التي ترتبط أنشطتها بالمستوطنات في الضفة الغربية «بسبب الطابع غير القانوني لها».
واعتُبِر خلفه الإندونيسي شخصيةً أقل إثارةً للجدل، رغم انتقاده بشدَّة الهجوم واسع النطاق على قطاع غزة في صيف 2014.
ورأى آنذاك أن «حجم الدمار والنسبة العالية من الخسائر البشرية للمدنيين في غزة، يثير أن شكوكاً جدية حول التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي».
وفي نوفمبر الماضي؛ اتهم ويبيسونو القوات الأمنية لدولة الاحتلال باستخدام القوة المفرطة.
في المقابل؛ أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، في يونيو الماضي، أن حكومته لم تسمح بزيارة ويبيسونو «لأنها تتعاون مع كل اللجان الدولية وجميع المقررين، إلا إذا كان التفويض الممنوح لهم سلفاً مناهضاً لدولتنا». وأقرَّت حكومته بأنها منعت ويبيسونو من إجراء تحقيقاتٍ في عام 2014.
ويُعدُّ المقرِّر الخاص الخبير الأممي الأعلى حول مسألة الوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ويعيِّنه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.