إسرائيل تدمر منزلاً فلسطينياً وتقفل منافذ آخر بالإسمنت

دمرت القوات الإسرائيلية الاثنين منزلاً يعود لفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وصبت الأسمنت على منزل آخر في المنطقة نفسها، فيما قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو استقالته لأن إسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الأراضي.
وقام الجيش الإسرائيلي بصب الإسمنت على أبواب ونوافذ منزل عائلة علاء أبو جمل في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، ما يحرمه من كل المنافذ ويجعله غير قابل للسكن.
وكان أبو جمل صدم في 13 تشرين الأول (أكتوبر) أشخاصاً بالقرب من موقف للحافلات في القدس بسيارته قبل أن يترجل منها ويهاجمهم بسكين ما أدى إلى مقتل حاخام إسرائيلي. ثم قتل بدوره برصاص الشرطة.
وعلاء (33 سنة) هو ابن عم غسان وعدي أبو جمل اللذين نفذا في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 هجوماً على كنيس يهودي في حي هار نوف في القدس الغربية ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين هم أربعة حاخامات وشرطي قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية.
كما أقدمت القوات الإسرائيلية على تدمير جدران منزل بهاء عليان الواقع في الطابق الثاني من مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق.
وفي 13 تشرين الأول، ركب عليان حافلة إسرائيلية في القدس مع بلال غانم، وأقدم الاثنان على إطلاق نار وطعن إسرائيليين في الحافلة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. واستشهد عليان بينما اعتقل غانم.
ووصل مئات من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح الاثنين وأبعدوا السكان عن موقعي الهدم والإغلاق.
وقال محمد عليان، والد بهاء: «لا أملك أي مكان آخر للذهاب إليه»، موضحاً: «قال الجيش لنا: سنقوم بتدمير المنزل. أخرجوا منه. هذا الإجراء يعاقب أباً وأماً وأخاً وأختاً وأربعة أطفال» يقيمون في المنزل.
ومنذ بداية تشرين الأول، استشهد 138 فلسطينياً بينهم عربي من أراضي 1948 ، بالإضافة إلى مقتل 22 إسرائيلياً وأميركي وأريتري في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار.
وبعد اندلاع موجة العنف، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الإجراء بأنه عقاب جماعي يلحق ضرراً بالعائلات التي تجد نفسها من دون مأوى.
ويستخدم الإجراء المثير للجدل في الضفة الغربية، كما استأنفت إسرائيل تطبيقه في القدس في تشرين الثاني الماضي بعد أن توقف لخمس سنوات.
وبحسب الأمم المتحدة، قامت إسرائيل بهدم 19 منزلاً تعود لعائلات وجيران منفذي الهجمات الفلسطينيين العام الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان أن «المقرر الخاص للأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكارم ويبيسونو سلم اليوم (أمس) استقالته لرئيس مجلس حقوق الإنسان» لأن إسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الأراضي.
وسيغادر ويبيسونو منصبه في 31 آذار (مارس) مع نهاية الدورة المقبلة من مجلس حقوق الإنسان (بين 29 شباط/فبراير و24 آذار/مارس) والتي سيقدم فيها تقريره الأخير.
وكان المقرر الأممي تولى مهامه في حزيران/يونيو 2014 خلفاً للأميركي ريتشارد فولك الذي لم تسمح له إسرائيل أيضاً بالتوجه إلى الأراضي الفلسطينية.
وفي حزيران 2015، أوضح ايمانويل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن بلاده لم تسمح بزيارة ويبيسونو «لأن إسرائيل تتعاون مع كل اللجان الدولية وجميع المقررين إلا إذا كان التفويض الممنوح لهم سلفاً مناهضاً لإسرائيل وليس هناك أي فرصة لإسرائيل لإسماع صوتها»، لافتاً إلى أن الدولة العبرية سبق أن منعت ويبيسونو من التحقيق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2014.
ومنذ توليه منصبه، طلب المقرر مراراً، سواء في صورة شفوية أو مكتوبة، من السلطات الإسرائيلية أن تجيز له دخول الأراضي الفلسطينية بحسب الأمم المتحدة.
وتقدم المقرر بطلب جديد في تشرين الأول الفائت لكنه لم يتلق أي رد من السلطات الإسرائيلية، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال ويبيسونو: «آمل بصدق أن يتمكن المقرر الذي سيخلفني من حل المأزق الراهن وأن يطمئن الشعب الفلسطيني إلى أنه بعد نحو نصف قرن من الاحتلال فإن العالم لم ينس وضعه المأسوي وأن حقوق الإنسان هي فعلاً عالمية». وأكد أن من الأهمية بمكان أن تتعاون إسرائيل «في شكل كامل وأن تسمح بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون معوقات».
على صعيد آخر، تواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث عن مطلق النار في تل أبيب من دون تحقيق نتيجة، رغم التعبئة الواسعة لقوات الأمن.