جودة: مؤتمر السوريين في الرياض مهَّد لإطلاق مفاوضات الحل السياسي

اعتبر وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، مؤتمر المعارضة السورية في الرياض توطئةً لإطلاق مفاوضاتٍ سياسيةٍ يُؤمَّل توصُّلها إلى إنجاز حلٍ مستدام، فيما لفت إلى استثناء عصابة «داعش» الإرهابية ومثيلاتها من هذا المسار.
وعبَّر الوزير الأردني عن تقدير بلاده جهود المملكة العربية السعودية في استضافة المؤتمر الذي عُقِدَ في عاصمتها في ال 9 وال 10 من ديسمبر الجاري.
ورأى، في تصريحاتٍ صحفيةٍ من نيويورك، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) الذي تمَّ التصويت عليه بالإجماع مساء أمس الأول رسم خارطة طريقٍ لتحقيق الحل السياسي في سوريا. وتوقَّع إسهام تبنِّي مجلس الأمن للقرار في منح الزخم المطلوب لتحقيق الحل الذي يرتكز على وثيقة (جنيف- 1) كإطار سياسي شامل تُضاف إليه البيانات الصادرة عن مجموعة دعم سوريا.
وشدَّد ناصر جودة على أهمية البدء الفعلي في مسار مستدام وواضح للحل.
ولاحظ أن (2254) يحدد سقوفاً زمنية لمحطات القرار المختلفة ويؤسس لوقف شامل لإطلاق النار يستثني فقط عصابة «داعش» ومثيلاتها من عصابات الإرهاب و»يؤدي إلى تركيز وتنسيق الجهد السوري والدولي في محاربة داعش وعصابات الإرهاب ودحرها في سوريا».
وأشار جودة إلى اهتمام الأطراف الإقليمية والدولية خلال اجتماعاتها الماضية بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمٍ مشترك حول سبل تحقيق الحل السياسي للأزمة المأساوية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في سوريا.
وبيَّن أن تلك الجهود أفضت إلى إنشاء مجموعة الدعم الدولية حول سوريا التي عقدت ثلاثة اجتماعات في فيينا ونيويورك وصولاً إلى مضامين القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أمس الأول بما يمهد الطريق لحل الأزمة.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، التي انبثقت عن مؤتمر المعارضة السورية، اجتمعت الخميس في الرياض واختارت رئيس الوزراء الأسبق المنشق، رياض حجاب، منسقاً عاماً له.
واقترح حجاب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، 6 أسابيع حداً زمنياً أقصى للمفاوضات المحتملة مع النظام مع الالتزام ببنود بيان جنيف الأول.
ويقترح القرار (2254) مطلع يناير المقبل موعداً لبدء التفاوض.
وبعد مشاوراتٍ أمس الأول في مقر الأمم المتحدة؛ قرر مجلس الأمن الدولي اعتماد خطة الحل السياسي التي تبنتها مقررات اجتماعات فيينا. وتشدد المعارضة على وجوب رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية المفترضة, على أن تتولى هيئة حكم انتقالية السلطة بصلاحيات تنفيذية كاملة.