دراسة اقتصادية تتوقع توفير 2.2 مليون وظيفة للمواطنين

أوصت دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين» في ختام مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي لها في دورته السابعة المنعقدة حالياً بمركز المؤتمرات والمعارض في الرياض بتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتطوير مناهج التعليم لبناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة.
ودعت الدراسة، التي طرحها منتدى الرياض الاقتصادي للنقاش خلال جلسته أمس، التي رأسها نيابة عن وزير العمل نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، وطالبت بإعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء بيئة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وبما يمكن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين.
وأوصت كذلك بتخصيص الاستثمارات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية توليد الوظائف للمواطنين، ودعت لزيادة الاستفادة من توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير قطاع السياحة بما يخدم هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ حزمة من السياسات التي تعزز ثقافة العمل الحر وإشاعة فكر الاستثمار المنتج.
وبيَّنت الدراسة أن بمقدور الاقتصاد السعودي توليد وظائف للمواطنين خلال الخمس سنوات القادمة (2016-2020م) بنحو 2.2 مليون وظيفة في حال استمرت عوامل النمو، التي كانت سائدة خلال الفترة من 2009 – 2014م.
وتولى رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة الدكتور فهد العمران تقديم عرض الدراسة وأعقبه المحاوران الرئيسان وهما: رئيس دار الخليج للاستشارات والدراسات التنموية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، والمستشار الاقتصادي والمالي الدكتور خالد بن سليمان الخليوي بالتعليق على الدراسة.
وقال الدكتور العمران إن الدراسة رصدت أوجه قوة الاقتصاد وما حققته المملكة من إنجازات بوأت اقتصادها ليحتل مكانة بين أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، فيما تطرقت الدراسة إلى التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد وبين الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وما خلفته سياسات التوظيف خلال عقود التنمية التي قادت إلى سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85%، ورصدت بعض جوانب الخلل في سوق العمل المتمثلة أولاً في غلبة أعداد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
وأوضحت الدراسة أن الخلل الثاني يتمثل في ضخامة أعداد مَنْ هم خارج قوة العمل، البالغ 10.3 مليون عامل أي بنسبة 46.4% من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.232 مليون مواطن، ما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد، ورصدت الدراسة الخلل الثالث في شيوع المنشآت الفردية متناهية الصغر في سوق العمل.
وأكدت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.52 مليون منشأة عام 2013م حسب إحصاءات وزارة العمل، وتشكل 85.6% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، وتستوعب 16.3% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، 9% منهم فقط مواطنون، ما يعني وجود 1.324 مليون منشأة، تشكل 74% من إجمالي عدد المنشآت السعودية، لا يعمل بها أي مواطن ويعمل بها عامل وافد واحد بمفرده.
وسجلت الدراسة اختلالات أخرى تتمثل في ضآلة عدد العاملين (87% ذكور من إجمالي المشتغلين والمشتغلات)، وتواضع وتدني المستوى التعليمي بنسبة عالية من العمالة (نسبة عدد الأميين ومن يقرأ ويكتب ومن وقف تعليمه عند مستوى الشهادة الابتدائية 34.2% من إجمالي قوة العمل الوافدة)، إضافة إلى التباينات الحادة في الدخل وبيئة سوق العمل (متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص عام 2013م يبلغ للوافدين 1.176 ريالاً وللمواطنين 4.748 ريالاً).
وتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة المواطنين الداخلين لسوق العمل بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن (بنسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م)، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.08 مليون عامل خلال الفترة من 2015 – 2020م، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل.
ومع ذلك ستظل الغلبة عددياً لصالح قوة العمل الوافدة بنسبة 55% وللوطنية 45%، وقد يتعرض العدد الناتج عن الاستقراء الرياضي للزيادة نتيجة للتحول من خارج قوة العمل إلى داخلها، بحيث يؤدي إلى مزيد من طلب المواطنين على الوظائف، وبالنسبة لإجمالي السكان خارج قوة العمل، فإن دلالات الاستقراء تظهر أن عددهم سيصل عام 2020م إلى 11.9 مليون نسمة يشكلون نسبة 34% من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.899 مليون نسمة.
كما توقعت الدراسة نمو فرص العمل، التي سينتجها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء ثلاثة سيناريوهات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلاً يعتمد على توقعات الاستراتيجية بعيدة المدى، التي يتوقع بالاستناد إليها أن يوفر الاقتصاد 5.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة حتى نهاية عام 2020م .
وثاني السيناريوهات يتمثل في تفاؤل متوسط معتمداً على توقعات البنك الدولي «المتفائلة»، ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يوفر الاقتصاد 3.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة، والثالث سيناريو أقل تفاؤلاً يعتمد على توقعات البنك الدولي «المتحفظة» ويتمثل في قدرة الاقتصاد على إنتاج 1.7 مليون فرصة عمل فقط خلال الفترة نفسها منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألفاً للوافدين.
ورأت الدراسة إمكانية توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في قطاعات عديدة لا توفر حتى الآن البيئة الملائمة لهم، وذلك من خلال تطوير بيئة وشروط العمل للمواطنين العاملين فيها، وهي قطاعات البناء والتشييد والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والبالغ عددهم 646 ألف عامل، ورفع متوسط رواتبهم إلى خمسة آلاف ريال، ما يسهم في رفع قدرة الاقتصاد على توفير وظائف مناسبة ومستدامة إلى 363 ألف وظيفة كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2016 – 2020م.
واستعرضت دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين» معايير اعتبار الوظيفة مناسبة أو غير مناسبة ومستدامة أو غير مستدامة تمهيداً لاحتسابها في كل نشاط، ووفق ذلك افترضت الدراسة أن يصل عدد المواطنين، الذين يعملون في وظائف مقبولة منهم أي المناسبة والمستدامة للمواطنين عام 2020م إلى ما مجموعه 7.1 مليون وظيفة.