السفير الأمريكي وراء إقالة وزير العدل التونسي

عزت الحكومة التونسية إقالة وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الأمريكي والمثلية الجنسية، مشيرةً في الوقت نفسه إلى رفضه طلب رئيسها، الحبيب الصيد، حضور جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع قانون «المجلس الأعلى للقضاء».
بدوره؛ ربط ابن عيسى، المقال الثلاثاء الماضي، رفضه حضور الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون ب «إدخال النواب تغييرات جذرية عليه».
واعتبر الناطق باسم مجلس الوزراء، ظافر ناجي، أن تصريحات الوزير المعزول لم تكن بالجدية المطلوبة، واصفاً رفض المثول أمام مجلس النواب ب «القطرة التي أفاضت الكأس». وذكَّر بأن ابن عيسى أدلى بتصريحات مثيرة تتعلق بالسفير الأمريكي وبالدعوة إلى مراجعة قانون محلي يُجرِّم المثلية الجنسية. وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة على إقالة الوزير. وفي يونيو الماضي؛ أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء بعدما صادق البرلمان عليها، مبررةً ذلك بعدم تطابقها مع الدستور الجديد الذي ينص على استقلالية القضاة. وعارضت كافة نقابات القضاء في البلاد القانون، ورأت أنه لا يضمن الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.
وفي منتصف الشهر الجاري؛ تحدَّث وزير العدل المُقَال، خلال مناقشةٍ برلمانية لمشروع قانون «منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته»، عن «ضغوطات من السفير الأمريكي للإسراع بالمصادقة على مشروع القانون».
وذكر في حوارٍ لإذاعة «شمس إف إم» أنه أبلغ السفير بأن «لدينا سلطة تشريعية في البلاد هي التي تصادق على القوانين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور».
وفي تصريحاتٍ منفصلة؛ دعا ابن عيسى إلى «إلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة 3 أعوام نافذة». وربط بين دعوته و»احترام الحريات الفردية والحرية الخاصة» ما أثار استياءً لدى الرأي العام. وانتقد الرئيس، الباجي قائد السبسي، الدعوة إلى إلغاء القانون. وشدد قائد السبسي، في مقابلةٍ الشهر الجاري مع تليفزيون «سي بي سي» المصري، على أن «وزير العدل لا يلزم إلا نفسه.. وطلبه لا يُلزِم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم».