تونس .. جدل قديم متجدد حول قانون الإقصاء السياسي

النهضة تعارض إقراره..وحركة نداء تونس أول الضحايا في حال المصادقة عليه

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن عزم البيت الأبيض مواصلة دعمه لتونس في مسارها الانتقالي الذي وصفه «بالصعب والشاق»، معلنا إثر لقائه رئيس الحكومة المهدي جمعة الثلاثاء بتونس، عن انطلاق الحوار الإستراتيجي التونسي الأمريكي لتوطيد علاقات البلدين في كافة المجالات.
وقال كيري بأن الحوار سيرتكز على المجال الأمني والتعاون الاقتصادي باعتبارهما ركيزة كل نجاح ديمقراطي إلى جانب تواصل التعاون في المجال التربوي بحسب تصريحه مضيفا أن الدعم الأمريكي لا ينحصر في الجانب المالي الذي يهدف إلى تخفيف الديون وضمان القروض وخلق فرص العمل، بل يتجاوز ذلك بكثير،حيث شدد على أن أمريكا متمسكة بمساندة تونس في حربها ضد الإرهاب مبرزا أنه لا مجال للحديث عن أي تطور في غياب الأمن والاستقرار.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الأمريكي عقب زيارته أول أمس لتونس، أن الرئيس أوباما حريص على الوقوف إلى جانب الحكومة التونسية في سعيها للقضاء على الإرهاب من خلال دعم إمكانياتها اللوجستية مشيرا إلى تسلم الداخلية التونسية لسيارتين أمريكيتين أمنيتين من أعلى طراز بغاية استغلالها في تعقب الجماعات الإرهابية. وجدد كيري دعوة الرئيس أوباما لرئيس الحكومة المهدي جمعة لزيارة أمريكا في أقرب فرصة .
عاد الحديث وبقوة هذه المرة حول مشروع قانون الإقصاء السياسي الذي كانت حركة النهضة قد أرجأت النظر فيه عقب لقاءات جمعت الزعيمين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس منذ أشهر خلت، حيث تنفس التجمعيون الصعداء واعتبروا أن ذلك يشكل خطوة إيجابية في طريق إلغاء هذا المشروع برمته مما سيمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية بكل حرية بعد أن كان مشروع القانون كالسيف المسلط على رقابهم يتهددهم بالإقصاء في كل لحظة.
وتباينت مواقف الأحزاب السياسية بين رافض لإعادة بسط مشروع القانون لأن فيه تشفيا وانتقاما من جزء كبير من التونسيين الذين منحهم الدستور الجديد فرصة أخرى لرأب الصدع بينهم وبين عموم التونسيين، فيما تتمسك أحزاب صغيرة على غرار تيار المحبة و كتلة وفاء بوجوب تمرير المشروع والمصادقة عليه لأنه الضامن بعزل من «أجرموا في حق المجموعة الوطنية».
وبين موافق ومعارض، تقف حركة النهضة موقفا تاريخيا يحسب لها، وذلك على خلفية إسقاطها المشروع من حساباتها نهائيا على اعتبار أن الدستور الجديد يكفل لجميع التونسيين حقهم في الترشح للانتخابات القادمة والإسهام بفعالية في المشهد السياسي العام.
وفي نفس التمشي، ترى حركة نداء تونس أنه لا جدوى من إعادة النظر في هذا القانون الذي سيعزل آلاف التونسيين ويبث الفرقة في المجتمع، واعتبرت أنه لا مبرر لعودة الجدل حول قانون الإقصاء في ظل دستور واضح وصريح يضمن حق الجميع، وأضافت الحركة على لسان أحد قيادييها بأن قانون العدالة الانتقالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا هو الفيصل في مثل هذه القضايا المفتعلة.
أما سامية عبو القيادية بالكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي، فلم تراوغ في التأكيد على أن النهضة بإلغائها جدولة النظر في هذا المشروع إنما تتحايل على القانون بسبب تحالفها مع نداء تونس الذي يعتبر أنه الضحية الأولى في صورة تمرير مشروع قانون الإقصاء السياسي. وصرحت عبو بأن «زواج النهضة ببقايا التجمع» في إشارة إلى التقارب بين النهضة والنداء، ليس سوى خيارا على الطرفين تحمل تبعاته في المستقبل.
ويرى محللون سياسيون أن الأغلبية الساحقة من السياسيين فهمت أن زمن الثورة والثوار بمعناه التاريخي التقليدي قد ولى وانتهى، وأن عملية الفرز في النظم الديمقراطية لا تكون إلا عبر صناديق الاقتراع. وقال بعض المتتبعين للشان المحلي بأن التسليم بإرادة الشعب ينزع كل التفويضات التي استحوذت عليها بعض الأطراف بشرعيات مختلفة وفي غفلة من طموحات الشعب ومطالبه.
كما ذهب بعض خبراء السياسي أبعد من ذلك حيث أكدوا أن إصرار البعض على إقصاء شرائح من المشهد السياسي بصورة جماعية هو انقلاب على مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، مشددين على أن العزل السياسي ليس سوى باب من أبواب الانقلاب على الدستور الجديد الذي لم يمضِ شهر على المصادقة عليه.