آلاف التونسيين يتظاهرون رفضاً لقانون العزل السياسي

تظاهر آلاف التونسيين للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بقانون العزل السياسي المعروف بإسم "التحصين السياسي للثورة" المثير للجدل الذي تدعمه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.
وتجمع نحو 3 آلاف شخص أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو بغرب تونس العاصمة تلبية لدعوة للتظاهر ضد هذا القانون أطلقها الإئتلاف الحزبي المعارض "الإتحاد من أجل تونس".
ورفع المشاركون في التظاهرة التي تمت وسط إجراءات أمنية مشددة شعارات منددة بقانون العزل السياسي منها "الإقصاء شأن القضاء"، و"قانون تحصين الثورة خيانة للأمة"، و"أولى الأولويات إقصاء العنف والفقر".
كما رفعوا شعارات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي،فيما إتهم عدد من قادة أحزاب "الإتحاد من أجل تونس" حركة النهضة الإسلامية ب"التأسيس لديكتاتورية دينية" من خلال فرض قانون العزل السياسي.
ويتألف "الإتحاد من أجل تونس" من خمسة أحزاب هي :"حركة نداء تونس"، والحزب الجمهوري"،و"الحزب الإشتراكي اليساري"، وحزب العمل الوطني الديمقراطي".
وترفض هذه الأحزاب رفضا قاطعا قانون العزل السياسي،الذي ترفضه أيضاW غالبية أحزاب المعارضة الأخرى، وخاصة منها الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"،وترى أن حركة النهضة الإسلامية تريد تمريره لإقصاء خصومها السياسيين خلال الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
وكان المجلس الوطني التأسيسي أقر أمس مبدأ تمرير هذا القانون إلى جلسة عامة لمناقشته تمهيدا للتصديق عليه،حيث صوت لصالح هذا القانون 96 نائبا وعارضه 36 نائباً، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وأثار مشروع القانون الذي كانت حركة النهضة قد تقدّمت به مع شريكها في الحكم "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، و"حركة وفاء" بالإضافة إلى كتلتي "الكرامة" و"الحرية "و"المستقلين الأحرار"،جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه، كما تسبب في بروز خلافات جدية داخل حركة النهضة.
وقد أعلن عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة ، وحمادي الجبالي أمين عام النهضة عن رفضهما القاطع لهذا القانون ،و لم يترددا في القول إنه "سيزج حركة النهضة في متاهات ايديولوجية و في العنف"،بينما أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي تمسكه به.
وينص القانون على منع كافة الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 والى غاية 14 يناير/كانون الثاني 2011 لمدة 7 سنوات ،من الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع أو رئاسة مجالس البلدية أو كل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية.
كما ينص أيضاً على منع كافة الفاعلين في النظام السابق من تولي مناصب في كافة مؤسسات الدولة بدءاً من منصب محافظ البنك المركزي أو مساعد محافظ البنك المركزي أو قنصل أو سفير أو محافظ أو عضو في الهياكل المركزية في الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد أو رئيس أو عضو في الهياكل المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية ،بدعوى "حماية الثورة التونسية من الإلتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق".