الغنوشي يتراجع عن "الإعتذار" ويتمسك ب"العزل السياسي"

أعلن رئيس حركة "النهضة الإسلامية" راشد الغنوشي التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس تراجعه عن مبدأ "الإعتذار" الذي إقترحه في وقت سابق، وعن تمسك حركته بمشروع قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس بإسم قانون "التحصين السياسي للثورة".
وقال الغنوشي للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، إن حركة النهضة الإسلامية "سحبت الإقتراح المُتعلق ب"الإعتذار للشعب" الذي كان تقدم به في وقت سابق مقابل عدم الإستبعاد من الحياة السياسية، وذلك للتقليل من وطأة قانون العزل السياسي المثير للجدل.
وأرجع هذا الموقف الذي يأتي قبل يوم واحد من بدء المجلس الوطني التأسيسي بمناقشة مشروع قانون العزل السياسي إلى عاملين أساسيين أولهما أن عددا من مسؤولي النظام السابق الذين قد يشملهم قانون العزل السياسي رأوا في "الإعتذار" إساءة لهم .
أما العامل الثاني، فيتعلق بتزايد الخلافات داخل حركة "النهضة الإسلامية" حول هذا الموضوع، علماً أن مجلس شورى الحركة سبق له أن أقر ضرورة تمرير قانون العزل السياسي على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
وقال إن الكتلة النيابية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي ستتقدم بجملة من الإقتراحات الأخرى لتطوير قانون العزل السياسي، وذلك من خلال "التقليص من عدد الأشخاص الذين قد يشملهم هذا القانون".
وأثار مشروع هذا القانون خلافات جدية داخل حركة "النهضة الإسلامية"، حيث رفضه نائب رئيسها عبد الفتاح مورو، وأمينها العام حمادي الجبالي الذي لم يتردد أمس في القول إن مشروع هذا القانون "سيزج حركة النهضة في متاهات ايديولوجية وفي العنف".
يُشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي سيبدأ غدا الخميس في مناقشة مشروع القانون تمهيداً للمصادقة عليه، ليعود بذلك الجدل حول هذا القانون الذي كانت حركة "النهضة الإسلامية" تقدّمت به مع شريكها في الحكم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحركة "وفاء"، بالإضافة إلى كتلتي "الكرامة والحرية" و"المستقلين الأحرار".
وينص مشروع القانون على منع الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من 7 تشريت الثاني (نوفمبر) 1987 والى غاية 14 كانون الثاني (يناير) 2011 لمدة 7 سنوات، من الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع أو رئاسة مجالس البلدية أو كل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية.
كما ينص أيضا على منع كل الفاعلين في النظام السابق من تولي مناصب في مؤسسات الدولة كافة بدءا من منصب محافظ البنك المركزي أو مساعد محافظ البنك المركزي أو قنصل أو سفير أو محافظ أو عضو في الهياكل المركزية في الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد أو رئيس أو عضو في الهياكل المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية ،بدعوى "حماية الثورة التونسية من الإلتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق".
وتخشى الأوساط السياسية التونسية أن تُساهم المصادقة على مشروع القانون في تعميق الإنقسام الحالي،علما وان العشرات من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية أعلنت أنها ستنظم يوم السبت المقبل مظاهرات وسط العاصمة رفضا للقانون الذي إنتقدته عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"مركز كارتر".