تونس: المهدَّدون بالعزل السياسي يلجأون للقضاء في مواجهة النواب

يشكَّل قانون تحصين الثورة التونسية القاضي بحرمان عددٍ من مسؤولي النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية لمدة قد تصل إلى ست سنوات، أحد أبرز محاور الخلاف بين ساسة تونس.
وتدافع بعض الكتل في المجلس التأسيسي عن قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) في حين يعارضه آخرون ويعتبرونه نوعاً من الإقصاء لجزءٍ من التونسيين مفضلين أن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات العهد السابق.
وتمثلت آخر تطورات هذا الملف أمس في رفع عددٍ من محامي رئيس حزب نداء تونس وأحد المشمولين بقانون تحصين الثورة، الباجي قائد السبسي، قضيتين أمام القضاء الإداري من أجل إيقاف إجراءات تمرير القانون والطعن في الأعمال الترتيبية والإجرائية والتنظيمية للجان الست في المجلس التأسيسي باعتبار أنه ليس من مهام لجنة التشريع العام البت في هذا القانون، وهو من مشمولات لجنة الحريات، وذلك حسب صاحب الدعوى الأصلي عبد الستار المسعودي.
وقد تطيل هذه الخطوة القانونية حسم الملف الذي تجاوز عمر الحديث حوله العام دون إجراءات عملية تجاهه سواءً بالتفعيل أو بالتخلي عنه، لذلك يعتبره كثيرون ورقة للضغط السياسي أكثر منه مسعى فعلياً لمنع عودة الفلول.
وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية التخفيف من صيغة القانون ليستثني مَنْ يقدم على الاعتذار.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنه تم أمس القبض على أحد الإرهابيين، ليبي الجنسية، وذلك في الجنوب التونسي وهو على علاقة بالمجموعة الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي، التي تتواصل ملاحقتها.
وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن إلقاء القبض على هذا العنصر تم عن طريق عملية استخباراتية وهو على علاقة ببعض المجموعات الإرهابية في دول الجوار.