تونس تشكل حكومة جديدة وتقرر حل أجهزة الأمن السياسي

تونس - أ ف ب، رويترز - أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي أمس تشكيلة حكومته الموقتة المؤلفة من 22 وزيراً، بينهم خمسة وزراء جدد، لتخلو من أي وزير من الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
واضطر قائد السبسي (84 سنة) إلى أن يقوم فوراً بتعديل الحكومة التي ورثها عن سلفه محمد الغنوشي بعد استقالة خمسة وزراء. وكان بين المستقيلين وزيران من الحكومة الأخيرة لبن علي هما وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد نوري الجويني ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف الشلبي.
واحتفظ معظم الوزراء الرئيسيين في الحكومة السابقة بحقائبهم في التشكيلة الجديدة. وانهارت حكومتان لتسيير الأعمال لأنهما تضمنتا أعضاء اعتبرهم المحتجون وثيقي الصلة بحرس بن علي القديم مثل الغنوشي. ولن يسمح لأعضاء الحكومة الجديدة بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وبإعلان تشكيلة جديدة تتألف بالكامل من تكنوقراط، سعى السبسي إلى تأكيد سلطته والإشراف على عملية تحول حساسة سينتخب خلالها التونسيون في 24 تموز (يوليو) المقبل مجلساً تأسيسياً لصياغة دستور جديد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس إلغاء إدارة أمن الدولة و«أي شكل من أشكال الشرطة السياسية». وقالت في بيان إنها «شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة، والقطع نهائياً مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق الشرطة السياسية، من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية القانون واحترام الحريات والحقوق المدنية».
وأوضحت أن هذه «الإجراءات العملية جاءت تماشياً مع قيم الثورة ومبادئها والتزاماً باحترام القانون نصاً وممارسة وتكريساً لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصاً على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة... كما تندرج في إطار الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهمات وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديموقراطية والكرامة والحرية».