من المتوقع أن يرفع حزب حركة "نداء تونس"، الذي يرأسه الباجي قائد السبسي، الوزير الأول السابق، خلال الأيام القليلة القادمة، شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مسؤولين حكوميين وسياسيين تونسيين، بينهم راشد الغنوشي، وهو ما أكده عبد الستار المسعودي محامي الحزب في تصريح ل"العربية.نت". وقال المسعودي إن تهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" ستوجه إلى "شخصيات سياسية تنتمي لحركة النهضة وقيادات أمنية". وكشف أن من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم، وعلي العريض وزير الداخلية ومحمّد معالج رئيس ما يعرف ب"رابطة حماية الثورة" التي يتهمها حزب "نداء تونس" باستعمال العنف والاعتداء على مقرات واجتماعات الحزب، وفق تأكيد المسعودي. وفي السياق نفسه، لم ينف الناطق الرسمي باسم "نداء تونس"، الأزهر العكرمي، مساعي حزبه لرفع قضية أمام محكمة لاهاي ضد قيادات إسلامية. وأكد ل"العربية.نت" أن الحزب "بصدد الانتهاء من تكوين ملف قانوني وإداري، يوثق الانتهاكات والتجاوزات وأحداث العنف التي طالت الحزب ومناضليه". ومن جانبه، أوضح محامي الحزب أن "الملف القانوني أصبح جاهزا ولا يستبعد أن يقرر رئيس الحركة قريبا رفع الأمر إلى المحكمة الدولية". وفي المقابل، تصر قيادات حركة النهضة على ضرورة إقصاء حزب "نداء تونس" من الحياة السياسية، حيث اعتبر الغنوشي أن حزب السبسي "خطر على تونس" وأشار إلى أنه "رسكلة (إعادة تدوير) لنفايات حزب الرئيس السابق بن علي". كما ستعرض قريبا كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي مشروع قانون ل"تحصين الثورة" ينص على إقصاء الرموز السياسية التي عملت مع النظام السابق والتي تحملت مسؤوليات قيادية في الحكومة وفي حزب "التجمع" المنحل. وكان قائد السبسي، زعيم "نداء تونس"، قد أكد في تصريحات سابقة له أن هذا القانون يستهدفه هو شخصيا، كما يستهدف حزبه، مضيفاً أن "النهضة اختارت إقصاء خصومها السياسيين من الساحة عبر هذا القانون".
