تونس: رئيس الحكومة يعزل وزير العدل

عزل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم (الثلثاء)، وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهماته من دون توضيح الأسباب، في حين عزا الوزير المعزول الأمر إلى خلافات شديدة حول مشروع قانون «المجلس الأعلى للقضاء».
وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها، «قرر رئيس الحكومة إعفاء وزير العدل من مهماته، وتكليف السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني في الإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل».
وذكر بن عيسى: «حصل شيء خلال اليومين الماضيين، فاختلفنا أنا ورئيس الحكومة اختلافاً شديداً، ما نتج عنه قرار الإقالة»، موضحاً أنه «كان مقرراً اليوم، عقد جلسة في مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء».
وأضاف «طلب مني الحبيب الصيد الحضور كعضو من الحكومة في جلسة المصادقة، لكن النص الذي سيصادقون عليه مختلف تماماً عن المشروع الأول الذي أعدته الوزارة، فرفضت المصادقة على مشروع لا يتماشى مع اختياراتي وقناعاتي».
وأوضح أن لجنة التشريع العام في البرلمان الذي يحظى فيه حزبا «نداء تونس» العلماني و«حركة النهضة الإسلامية» (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي)، بغالبية المقاعد، هي التي أدخلت تغييرات كليّة على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل».
وتابع بن عيسى، «لم نعتد أن يقول الوزير لا لرئيس الحكومة، ولم يتقبل مني هذا الرد، لكن لا يعني أن أتخلى عن قناعاتي أو كرامتي بسبب منصبي»، مشيراً إلى أنه كان يستعد للاستقالة، قائلاً، «استقالتي موجودة على مكتبي، لكن قرار الصيد كان أسرع».
وصادق البرلمان في 15 أيار (مايو) الماضي، على قانون إنشاء «المجلس الأعلى للقضاء»، لكن «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» أسقطته بسبب عدم تطابقه مع الدستور الجديد الذي ينص على استقلال القضاء، فيما عارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي رأت أنه «لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية».
وبحسب الدستور، يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وكان بن صالح (67 عاماً) أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية، وتولى منصب عميد كلية العلوم القانونية في تونس.