مقتل 4 متشددين في مكمن للجيش التونسي

تمكنت القوات التونسية من قتل 4 مسلحين موالين لتنظيم القاعدة على مرتفعات محافظة القصرين الحدودية غرب البلاد.
وذكرت مصادر أمنية أن الجيش تمكن من القضاء على 4 مسلحين في مكمن نفذته وحدات خاصة في جبل «سمامة» في محافظة القصرين المحاذية للحدود مع الجزائر، واعتُقل أكثر من 10 مسلحين في العملية.
وشهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، كما لوحظ تحرك آليات وشاحنات عسكرية نحو الجبال في شكل لافت.
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أمس، تسليم تونس 52 سيارة عسكرية من طراز هامفي، وزورقاً للبحرية. وأوردت السفارة الأميركية في بيان: «أحاط السفير الأميركي جاكوب والاس وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني علماً اليوم، بتسليم 52 مركبة (هامفي) متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية وزورق ذو حجم 65 قدماً (20 متراً) للقوات المسلحة التونسية». وأضافت أن مركبات «هامفي» ستوزَّع على جميع الوحدات المسلحة التونسية لتحسين قوة التنقل، لافتةً إلى أن تونس «تستخدم المئات من هذه المركبات في تشكيلات برية لمناهضة الإرهاب والتهريب»، كما سيتم استخدام القوارب البحرية لتعزيز أمن المياه الإقليمية التونسية.
وأشارت السفارة الأميركية إلى أن «هذه القوارب تُضاف إلى أسطول من 22 قارباً أميركي الصنع تتراوح أحجامها بين 25 و65 قدماً تم تسليمها منذ عام 2013».
إلى ذلك، دانت 13 منظمة حقوقية دولية مشروع قانون حكومي حول القوات المسلحة في تونس «لتضمنه بنوداً تُجرم انتقاد الشرطة وتسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى» داعية البرلمان إلى تعديله أو إلغائه.
وصادقت حكومة الحبيب الصيد منذ شهر على مشروع قانون «زجر الاعتداء على القوات المسلحة» ثم أحالته على المجلس النيابي لمناقشته والمصادقة عليه.
ودعت منظمات «هيومن رايتس ووتش» و «العفو الدولية» و «مراسلون بلا حدود» في بيان مشترك مجلس نواب الشعب إلى «التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون وخصوصاً الفصول 6 و12 و13 لأنها مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي». وقالت إن هذه البنود «تجرم سلوك الصحافيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية».